دریانیوز:  مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان به تشریح نحوه محاسبه مالیات در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت. به گزارش خبرنگار دریا ؛ شاکررضا مریدی گفت: نظام مالیات بر ارزش افزوده، مترقی‌ترین و متداول‌ترین شیوه اخذ مالیات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که مبنای وصول آن، مصرف کالا و خدمات است و کمترین تبعات منفی اقتصادی را به دنبال دارد.مریدی افزود: این نوع مالیات که در دنیا از محبوبیت خاصی برخوردار است، در بیش از 180 کشور جهان اجرا می‌شود. وی اظهارداشت : در ایران نیز لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در دهه 1360 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از انجام سال‌ها مطالعه و بررسی کارشناسی و با ایجاد اصلاحات و بازنگری های متعدد سرانجام در مهرماه 1387 و به دنبال حذف قانون تجمیع عوارض در کل کشور به اجرا در آمد.مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود: پس از اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در سال 87 مقرر شد ظرف پنج سال ضعف‌های آن اصلاح و به قانون دائمی تبدیل شود که پس از آن هر سال در بودجه سنواتی تمدید می‌شد.

وی گفت: سرانجام بعد از 13 سال از تصویب آن، کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود، در مجلس یازدهم به قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شد. مریدی گفت: قانون مالیات ارزش افزوده جدید دارای 57 ماده است که شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود. مریدی گفت: براساس ماده 5 این قانون مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است. وی افزود: مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده ‌(۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق است که توسط سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی‌صلاح یا تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی مشخص می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از ‏الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی نیز مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیئت کارشناسی به آنان ارائه کند.مریدی گفت: براساس ماده 7 قانون مذکور نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات به‌استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ‌(۲۶) این قانون تصریح شده، نه درصد (۹%) است.وی افزود: ماده 8 قانون نیز به مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات موردنیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ‏خود پرداخت می‌کنند، اختصاص یافته است. بدین ترتیب که مالیات این افراد به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده‌ و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می‌شود.‏مریدی افزود: در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و یا دوره‌های بعد منتقل نماید.

وی گفت: لیکن چنانچه مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی ‏به میزان دو درصد(۲%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ‏تأخیر است که توسط سازمان و از محل وصولی‌های جاری پرداخت می‌شود.‏وی گفت: مدت زمان استرداد مابه‌التفاوت مذکور در قانون آزمایشی پیشین سه ماه در نظر گرفته شده بود.مریدی افزود: مطابق با تبصره یک ماده فوق، مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور می‌شود. وفق تبصره دو نیز در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف ‏اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌های آنها قابل تهاتر یا استرداد نیست.

وی گفت: اما صرف‌نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است.مریدی گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است ‌مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره‌برداری جهت خرید کالاها و خدمات موردنیاز برای تأسیس و راه‌اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده‌اند، مسترد نماید.مریدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی کشور از مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شوند و این در حالی است که بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور همچون محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام زنده و خوراک آن و بسیاری از بخش‌های خدماتی مانند عملیات و خدمات بانکی و بخش حمل‌ونقل نیز معاف از این نوع مالیات هستند.وی گفت:قانون مالیات ارزش افزوده جدید شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم‌الاجرا است و به این ترتیب در دی‌ماه سال 1400 شاهد اجرای این قانون خواهیم بود.