دريانيوز : معاون امور عمراني استانداريهرمزگان گفت:از آنجاييكه دولت عدالت محور عمران وآباداني را به عنوان يكي از اساسي ترين بناهاي توسعه در دستور كار خود قرار داده است ،لذا برنامه ريزي ،هدايت ،نظارت و تسريع در روند تحقق اين مقوله را متضمن رسيدن به اهداف كلا‌ن كشور مي داند.
    مهندس "احمد صادقي "در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان افزود:بر همين مبنا حوزه معاونت امور عمراني استانداري با اتخاذ فرايند گزارشگيري از وضعيت پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه ها و اعتبارات عمراني دستگاههاي اجرايي از منظر مديريت استراتژيك با تجزيه و تحليل اين اطلا‌عات به شناخت چالش ها و موانع پرداخته و نسبت به رفع مشكلا‌ت و تنگناهاي موجود حركت برنامه اي دارد .
   وي تاكيد كرد:ضمن تقدير از تلا‌ش بي وقفه مديران محترم اجرايي بايد گفت:متاسفانه معدود استفاده هايي نيز از روند توسعه استان عقب هستند كه بايد تلا‌ش بيشتر را از خود نشان دهند .
وي درادامه تصريح كرد :مقايسه اعتبارات عمراني كل كشور و نسبت هاي آن به بودجه كل كشور در سال 85  نشان مي دهد تنها 54 288 درصد بودجه عمومي سال 85 دولت مربوط به بخش عمراني بوده است كه 666 درصد آن مربوط به اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استاني و 21193 درصد مابقي مربوط به اعتبارت تملك داراييهاي سرمايه اي ملي است.
    معاون امور عمراني استانداري ياد آور شد :از كل اعتبارات عمراني 1566550 ميليارد ريالي سال 85 تملك داراييهاي سرمايه اي ،23314 درصد مربوط به اعتبارات استاني و 76686 درصد آن نيز مربوط به اعتبارات ملي است كه اين مهم بيانگر اين است كه بايد در زمينه شناسايي و معرفي پروژه هاي بزرگ ملي جهت اخذ اعتبارات لا‌زم تلا‌ش بيشتري صورت پذيرد .
    مهندس"صادقي"همچنين با مقايسه جايگاه اعتبارات عمران سال 85  استان هرمزگان نسبت به ساير استانهاي كشور اظهار داشت :استان هرمزگان در سال گذشته با دريافت 2238 ميليارد ريال اعتبار عمراني در بين 30 استان كشور در جايگاه سيزدهم قرار دارد در حاليست كه با 88 درصد جذب نسبت به اعتبارمصوب در جايگاه چهارم استانهاي كشور است .
به گفته وي ،متوسط سرانه سالا‌نه عمراني استانها اساس اعتبارات ابلا‌غي سال 85 برابر 1371 ميليون ريال است كه استان هرمزگان باسرانه 159444  ميليون ريال در جايگاه نهم قرار دارد .
   وي در خاتمه به تشريح عملكرد دستگاههاي اجرايي استان در اعتبارات عمراني سال 85 پرداخت و اظهار اميدواري كرد :دستگاههايي كه در اين ارزيابي داراي كمترين ميزان جذب اعتبار مربوطه نسبت به پرداختي خزانه معين مي باشد ،تلا‌ش بيشتري از خود نشان دهند تا پروسه توسعه استان همچنان از شتاب لا‌زم برخوردار باشد .