دريانيوز :مديركل تعزيرات حكومتي هرمزگان گفت : در نيمه اول امسال با رسيدگي به 434 فقره پرونده قاچاق كالا، قاچاقچيان به پرداخت 104ميليارد تومان جريمه محكوم شدند.
سيد هاشم حسيني‌ ‌درگفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌ها ي جمعي، موارد پرونده‌هاي كلان رسيدگي شده را شامل توقيف 5فروند كشتي بزرگ حامل مواد سوختي قاچاق عنوان كرد كه قصد خروج بيش از 723هزارليتر گازوئيل را از اين استان به مقصد خارج از كشور داشتند.
   وي اضافه كرد : 20ملوان و كارگر كشتي‌هاي توقيف شده كه مالكان آنها از ايراني‌هاي ساكن دبي هستند هم اكنون در  بازداشت بسرمي‌برند كه به دليل ناتواني درپرداخت جريمه به زودي بوسيله سازمان اموال تمليكي به مزايده گذاشته مي‌شوند.
    مديركل تعزيرات حكومتي هرمزگان سه فقره از پرونده‌هاي ارجاعي از گمركات اين استان را شامل قاچاق طلا و جواهرات عنوان كرد كه صاحبان آنها به 6 ميليارد و 800ميليون تومان جريمه محكوم شده‌اند.
   به گفته حسيني ، قاچاقچيان طلا و جواهرات قصد داشتند زيورآلات وارداتي از كشورهاي ايتاليا و امارات متحده عربي را بدون پرداخت عوارض گمركي به صورت غيرمجاز وارد كشوركنند.
    اين مقام مسوول همچنين از رسيدگي به 12فقره پرونده مربوط به مشروبات الكلي بعنوان ديگر عملكرد اداره كل تعزيرات حكومتي اين استان در نيمه اول امسال نام برد كه افراد مرتبط با اين پرونده‌ها نيز به پرداخت 3ميليارد و 270ميليون تومان جريمه محكوم شده‌اند.
   حسيني خاطرنشان ساخت : از مجموع 492فقره پرونده قاچاق رسيدگي شده در اين مدت 392فقره آن مربوط به قاچاق كالاهاي ديگر بوده كه در مجموع منجر به جريمه يك ميليارد   و722 ميليون توماني مجرمان شده است.
    استان يك ميليون و 450هزارنفري هرمزگان با داشتن 900كيلومترمرز آبي و همجواري با كشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان، يكي از باراندازها و محل قاچاق انواع كالا و سوخت در سطح كشور محسوب مي‌شود.
    وي گفت : سازمان تعزيرات حكومتي به آن دسته ازپرونده‌هايي رسيدگي مي‌كند كه پس ازانقضاي مهلت يكماهه آنها در محاكم قضايي از سوي گمركات درخواست و جهت ادامه رسيدگي تا مرحله صدور راي نهايي تحويل ادارات كل تعزيرات حكومتي استانهاي محل وقوع جرم مي‌شود.