دريانيوز :مديركل تعزيرات حكومتي هرمزگان با اشاره به افزايش پرونده‌هاي مربوط به متهمان توزيع‌كننده سوخت خارج از شبكه گفت: با سوء استفاده‌كنندگان از پروانه‌هاي مجاز و حواله‌هاي صادره سوخت به شدت برخورد مي‌شود. 
    سيدهاشم حسيني در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: متاسفانه تعدادي از دارندگان پروانه سوخت ويژه مصرف در بخشهاي كشاورزي، صنعت و حتي راهسازي، سوخت دريافتي را از شبكه توزيع خارج كرده و يا به قاچاقچيان مي‌فروشند. وي در تاييد گفته‌هايش به وجود شركتي در بندرعباس اشاره كرد كه بدون رسيدن به مرحله توليد، هفته‌اي 18هزارليتر گازوئيل حواله‌اي دريافت و خارج از شبكه توزيع مي‌كرده‌است. حسيني همچنين با اشاره به اينكه آمار واقعي از تعداد چاههاي كشاورزي داراي پروانه دريافت سوخت دراين استان دردست نيست ابرازداشت: تعدادي پرونده نيز در ارتباط با سوء استفاده آنها از پروانه‌دريافت سوخت تشكيل شده است. در آمارهاي منتشره اداره كل تعزيرات حكومتي هرمزگان آمده است طي سال جاري تاكنون به 192فقره پرونده مربوط به سوء استفاده از پروانه‌هاي سوخت و همچنين توزيع سوخت خارج از شبكه رسيدگي و متخلفان نيز به پرداخت هفت ميليارد و 500ميليون ريال محكوم
شده‌اند. وي بدون اشاره به مقدار سوخت كشف شده خارج از شبكه توزيع ابرازداشت: ازآنجايي كه مواد سوختي مذكور قبل از مرحله قاچاق كشف مي‌شوند اينگونه پرونده‌ها شامل قاچاق سوخت نمي‌شود و متخلفان به اتهام "عرضه سوخت خارج از شبكه" محاكمه مي‌شوند.
      مديركل تعزيرات حكومتي هرمزگان، جريمه متهمان اين پرونده‌ها را پرداخت بهاي سوخت، به ميزان 5برابر قيمت نرخ بين‌المللي و توقيف 6ماهه خودرو حامل سوخت عنوان كرد.
     به گفته‌وي درصورتي كه فرد محكوم شده قادر به پرداخت جريمه نشود خودرو توقيف شده در معرض فروش گذاشته مي‌شود. حسيني بيان داشت: سوخت‌هاي كشف شده نيز براي توزيع مجدد در شبكه سوخت تحويل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گذاشته مي‌شود.وي خاطرنشان ساخت: براي جلوگيري از ادامه اين روند، برنامه‌اي بوسيله ستاد مركزي مبارزه با قاچاق و همچنين بازرسي كشور با هدف نظارت قوي بر صدور پروانه‌هاي سوخت و محل مصرف آنها به اجرا گذاشته شده است.
    مديركل تعزيرات حكومتي هرمزگان افزود: دراين راستا هر 30روز يك نوبت ميزان سوخت دريافتي با ميزان مصرف صورت گرفته بطور غيرمحسوس
تطبيق داده مي‌شود و در صورت وجود تخلف، پروانه‌هاي صادره باطل مي‌گردد.
     استان يك ميليون و 520هزارنفري هرمزگان با داشتن 900كيلومترمرز آبي و همجواري با 5كشورعربي حاشيه خليج فارس و درياي عمان، بعنوان يكي از محل هاي فعاليت قاچاقچيان محسوب مي‌شود.