دريانيوز:زمزمه هايي که ديروز از احتمال عرضه بنزين آزاد به گوش رسيد، مجددا اين پرسش را در محافل کارشناسي مطرح کرد که آيا در شرايط فعلي عرضه بنزين آزاد انجام مي شود يا خير و مزايا و آسيب هاي آن کدام است.
به گزارش خبرنگار ما، پس از رد طرح چند تن از نمايندگان براي عرضه بنزين آزاد در صحن علني مجلس که حدود 2 ماه پيش صورت گرفت به نظر مي رسيد موضوع عرضه بنزين آزاد از دستور کار قوه مقننه خارج شده باشد؛ اما روندي که طي شد به نقطه اي رسيده که نه تنها بخشي از مجلس از پيگيري تصويب قانوني براي عرضه بنزين آزاد منصرف نشده ، بلکه دولت و شخص رئيس جمهور و وزير نفت نيز تلويحا به حذف سهميه بندي بنزين اشاره کرده اند.
ديروز روز اظهارنظر درباره احتمال عرضه بنزين آزاد بود؛ چرا که رئيس مجلس ، رئيس جمهور و وزير نفت در مصاحبه هايي جداگانه احتمال عرضه بنزين آزاد و حذف سهميه بندي را به طور تلويحي و دوپهلو با ذکر شرايط و مقدماتي منتفي ندانستند.
در مهمترين اظهارنظر، دکتر احمدي نژاد، رئيس جمهور در بخشي از گفتگوي خود در حاشيه جلسه ديروز هيات وزيران از حذف سهميه بندي فعلي تا پايان سال آينده خبر داد.
وي گفت: طبق برنامه بلندمدت دولت ، پمپ هاي گاز در کل کشور در حال توسعه است و همزمان سهميه بندي بنزين طبق برنامه تا پايان سال آينده حذف مي شود.
وي با بيان اين که ما مي خواهيم از راه هاي مختلف مصرف بنزين را کنترل کنيم ، افزود: پيش بيني ما براي حذف سهميه بندي بنزين پايان سال آينده است ، اما احتمال مي دهيم اين اتفاق زودتر نيز رخ دهد.
در همين حال کمي آن سوتر از ميدان پاستور، در ميدان بهارستان غلامعلي حدادعادل ، رئيس مجلس نيز از احتمال عرضه بنزين آزاد سخن گفت.
وي اظهار کرد: تعدادي از نمايندگان طبق آيين نامه داخلي خواستار پيش افتادن نوبت رسيدگي به استفساريه اي شده اند که پيشتر با فوريت در مجلس تصويب شده و اگر مجلس به اين استفساريه پاسخ مثبت دهد، دولت موظف به عرضه بنزين آزاد با نرخي که خود تعيين مي کند، خواهد بود.
وي با اعلام اين که سهميه بندي بنزين از تصميمات مهم و خوب مجلس هفتم بود که سبب صرفه جويي قابل توجهي در مصرف بنزين و جلوگيري از قاچاق آن شد، تصريح کرد: وسعت ميدان کار و پيچيدگي عرضه بنزين به صورت سهميه بندي با کارت هوشمند اشکالاتي را به وجود آورده که بسياري از آنها پس از شروع سهميه بندي خود را نشان داده و برطرف کردن آنها مستلزم گذشت زمان است.
حداد عادل در ادامه با اعلام اين که کارشناسان در حال بررسي اين موضوع هستند که آيا رفع مشکلات ياد شده در گرو عرضه بنزين با قيمت آزاد است يا خير، افزود: دولت معتقد است عرضه بنزين به قيمت آزاد تورم زاست که اين نگراني بي جا نيست.
وي خاطرنشان کرد: دولت و مجلس براي بررسي و رفع مشکلات ناشي از سهميه بندي بنزين جلساتي داشته اند و 2 روز پيش نيز مسوولان ستاد تبصره 13 و کميته مديريت و تنظيم سوخت با طراحان استفساريه عرضه بنزين آزاد و برخي نمايندگان مجلس جلسه مشترکي داشتند و پس از کارشناسي درباره عرضه بنزين آزاد مقرر کردند اين مباحث ادامه يابد و اگر به نتيجه برسند که عرضه بنزين آزاد در رفع مشکلات موثر است ، مجلس در اين زمينه تصميم گيري مي کند، اما کارشناسي ها تاکنون اين مساله را تاييد نکرده است.
از سوي ديگر وزير نفت نيز براي حل مشکلات سهميه بندي بنزين تا پايان امسال از مجلس مهلت خواست. ظاهرا همانند اظهارنظر رئيس جمهور، وزير نفت نيز برنامه افزايش تعداد جايگاه هاي عرضه گازطبيعي را مورد نظر دارد.غلامحسين نوذري در حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال تصويب ارائه بنزين آزاد در مجلس شوراي اسلامي گفت: پيشنهاد ما به مجلس اين است که به وزارت نفت تا پايان سال براي رفع مشکلات موجود در سهميه بندي بنزين مهلت دهد.
وي افزود: تا چند هفته آينده تسهيلات جديدي براي رفع اين مشکلات ايجاد مي شود که مهمترين آنها احداث جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي است.
به گفته وي ، پيش بيني مي شود تا پايان سال 500 جايگاه عرضه گاز به تعداد جايگاه هاي موجود افزوده شود که اين مهم باعث کاهش فشارهاي موجود در اين باره به مردم مي شود.
وزير نفت ادامه روند صرفه جويي بنزين در کشور را مورد تاکيد قرار داد و گفت: با اجراي سهميه بندي بنزين روزانه 24 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه جويي مي شود که اين موضوع نقش مهمي در صرفه جويي ارزي کشور داشته است. در نتيجه سهميه بندي بنزين طرح وسيعي است که بايد ادامه يابد.

ابهام

اکنون مهم ترين پرسشي که در ذهن مردم مطرح مي شود، اين است که بالاخره نظر مقامات ارشدي که اظهارنظر کرده اند، به عرضه بنزين آزاد راي داده است يا خير؛ چراکه اظهارنظرها عمدتا مبهم بيان شده است.
در اين ميان ، نگاهي به اظهارات رئيس جمهور نشان مي دهد که ايشان با اين که بصراحت از عبارت «حذف سهميه بندي بنزين تا پايان سال آينده» در سخنانش استفاده کرده ، اما هيچ گاه از عرضه بنزين آزاد و احتمال عرضه آن صحبتي نکرده است.
نکته دوم اين است که ايشان همزمان از برنامه دولت براي عرضه گاز زياد به مردم از طريق افزايش تعداد پمپ هاي گاز سخن گفتند، لذا ممکن است مقصود اصلي اين باشد که با افزايش عرضه گاز، اصلا به استفاده از بنزين زياد نيازي نخواهد بود و ضمن آن که سهميه بندي بنزين حذف مي شود، بنزين آزاد نيز عرضه نخواهد شد...
در مجموع بايد به افکار عمومي توصيه کرد تا زماني که توضيحات کامل و مفصلي درباره سرنوشت سهميه بندي بنزين و عرضه بنزين آزاد در آينده دريافت نکرده اند، به اظهارنظرهاي ديروز اکتفا نکنند.

بنزين آزاد؛ آري يا خير؟

و اکنون پرسش اصلي مطرح مي شود: با وجود گذشت حدود 5 ماه از سهميه بندي بنزين و راه اندازي کارت هوشمند سوخت ، آيا نيازي به عرضه بنزين آزاد احساس مي شود يا خير.
موافقان با عرضه بنزين آزاد، اين امر را حل کننده و پوشاننده تمام معايب نرم افزاري و سخت افزاري و ماهيتي طرح کارت هوشمند سوخت مي دانند. به گفته آنها، اکنون بسياري از شهروندان مازاد بنزين مورد نيازشان را به طور آزاد و از راه هاي مختلف به دست مي آورند و سود حاصل به جيب دلالان مي رود، حال آن که عرضه بنزين آزاد، اين پول را به جيب دولت واريز خواهد کرد. آنان مي افزايند: دليل اين مدعا، کاهش نيافتن ترافيک در خيابان هاست.
به زعم موافقان ، مصرف کلان بودجه عمومي براي تامين بنزين ارزان کماکان وجود دارد. اختصاص سهميه هاي ويژه گذشته و آينده مانند بنزين سفر يا بنزين نوروز يا بنزين آزاد براي ادارات دولتي که از اين جيب به آن جيب کردن وجوه جاري دولتي است ، نوعي پنهانکاري مصرف اعتبارات واردات بنزين است که کسري بودجه ايجاد شده براي امسال و درخواست بودجه جديد از مجلس ، شاهد اين مدعاست.
با اين حال ، مخالفان حذف سهميه بندي و عرضه بنزين آزاد، رشد نرخ تورم و انتظارات تورمي تحت تاثير اعلام قيمت احتمالي بنزين آزاد را بزرگ ترين نگراني خود عنوان مي کنند. آنان همچنين حذف سهميه بندي را باعث کند شدن دستاوردهاي رو به جلوي فعلي براي گازسوز کردن خودروها، صرفه جويي در مصرف بنزين و ساخت پالايشگاه هاي جديد براي افزايش توليد بنزين کشور مي دانند. مساله حفظ محيط زيست نيز در ميان دلايل مخالفان آزادسازي قيمت بنزين قرار دارد. دکتر حسين الله داد، استاد دانشگاه صنعت نفت به خبرنگار ما مي گويد: در تمام کشورهاي دنيا، محدوديت مصرف راهي براي صرفه جويي نيست.
چراکه بلافاصله بازار سياه ايجاد مي کند. هيچ نرم افزار ساخته دست بشر هم نمي تواند با نرم افزار آفريده خداوند ذهن و هوش انسان مقابله کند يا آن را مهار سازد. لذا نرم افزار کارت هوشمند سوخت هم نمي تواند جلوي بازار سياه بنزين را بگيرد. وي افزود: لذا منطقي ترين راه همان محتواي اصلي تبصره 13 يعني بنزين دونرخي است ؛ عرضه سهميه اي بنزين ارزان و عرضه نامحدود بنزين آزاد. در اين صورت ، حتي نياز به هيچ گونه واردات بنزين هم نيست و همان توليد پالايشگاه ها را مي توان به تناسب نياز ميان اقشار مختلف مصرف کنندگان تقسيم کرد و حتي به خودروهاي گران قيمت اصلا سهميه نداد.
وي اظهار کرد: با اين رويه ، سود بازار آزاد به جيب دولت مي رود و مشکلاتي که واقعا در شان مردم ايران نيست نيز از بين خواهد رفت. چراکه دنيا به همين نتيجه رسيده است.
در مقابل ، سيدکاظم دلخوش ، مخبر کميسيون اقتصادي مجلس معتقد است: سهميه بندي بنزين بايد ادامه يابد، چراکه باعث رشد غيرمنتظره انتظارات تورمي بويژه در ماه هاي پاياني سال خواهد شد.
وي به خبرنگار ما مي گويد: حتي اگر صحن علني ، استفساريه عرضه بنزين آزاد را تصويب کند، زمان اجراي آن حداقل بايد خرداد 87 باشد. در غير اين صورت ، بايد منتظر تورم 20 درصد يا بالاتر باشيم.
وي افزود: تازه مردم به سهميه بندي بنزين عادت و برنامه زندگي خود را با آن تنظيم کرده اند. حيف است چنين دستاوردي که باعث کاهش مصرف ، حفظ محيط زيست ، کنترل قاچاق و هدفمندسازي يارانه ها مي شود، با عرضه بنزين آزاد از دست برود، لذا بايد دولت و مجلس بسيار بااحتياط و بااکراه به مساله عرضه بنزين آزاد نزديک شوند.