رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، به ميزباني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بندرعباس و با مشاركت سازمان بازرگاني ،‌دانشگاه هرمزگان ، مركز ملي مطالعات جهاني شدن نهاد رياست جمهوري و استانداري هرمزگان به مدت يك روز در تالا‌ر دانشگاه هرمزگان برگزار شد .
    در اين همايش رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران  با اشاره به جايگاه ويژه استان هرمزگان در اقتصاد ملي گفت: بدون شك استان هرمزگان ، جهاني ترين استان ايران است كه سابقه اين ادعا را مي توان در  برخي كشورهاي اروپايي از جمله  مركز ملي مطالعات كشور پرتغال و موزه لور پاريس مشاهده كرد.  دكتر  نهاونديان در ادامه افزود: امروزه نقش جهاني شدن در حوزه اقتصاد امري كليدي براي توسعه  كشورهاست و هرچه بنگاههاي  اقتصادي ما جهاني تر باشند اقتصاد كشور از امنيت بيشتر برخورد خواهد شد و تحريم كشور به آساني ممكن نيست . وي تصريح كرد:اين تصور كه دولت بتواند توسعه پايدار ايجاد كند صرفنظر از اينكه چه دولتي در مصدرقدرت باشد، غلط است و براي نيل به توسعه پايدار ناگزير به استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي هستيم . به گفته وي ؛ جوهر و ذات اصل   44 قانون اساسي نيز تاييد مي‌كند كه عمران كشور جز بر پايه تك‌تك مردم امكان‌پذير نيست . وي ادامه داد: اگر بپذيريم كه دولت تنهاتسهيل‌كننده توسعه و برطرف‌كننده موانع است ديگر براي حل مشكلات و چالشها دچار آسيب مزمن و سنتي فرافكني نشده و هر ايراني نقش موثر خود را در فرآيند توسعه ايفا خواهد كرد . اين كارشناس ارشد اقتصادي تاكيدكرد : تحقق كامل اصل   44, نيازمند بازنگري در قوانين اقتصادي   80, ساله ايران است و بخش خصوصي و اتاق بازرگاني به عنوان شاكله و نمادآن بايد آرايش يك فضاي جديد و استخراج و ارائه راهكار را به عنوان وظيفه اصلي و جديد خود تلقي كنند .
 دكتر نهاونديان برنامه‌ريزي و سازماندهي در ساختار اتاقهاي بازرگاني را لازمه بازيابي نقش اصلي آنها در صحنه اقتصاد دانست .        رييس اتاق بازرگاني ايران يادآورشد : تدوين راهبرد چهارساله و ارائه برنامه سالانه مهمترين توقع از اتاقهاي بازرگاني استانهاست . وي همچنين انسجام رفتاري اتاقهاي بازرگاني استانها در روابط خارجي خود و حضور فعال در كميسيونهاي تخصصي اتاق بازرگاني ايران را از مواردي دانست كه بايد در كانون توجه اتاقهاي بازرگاني استاني قرارگيرد .
   نهاونديان ايجاد تورهاي توليدملي(بازديد اعضاي اتاقهاي بازرگاني از ظرفيتهاي توليدي مناطق مختلف كشور) را از ديگر راهكارهاي ارتقاي ديدگاه هاي فعالين اقتصادي بخش خصوصي معرفي كرد .      

 رييس اتاق‌بازرگاني ايران تصريح كرد: هياتهاي نمايندگان اتاقهاي بازرگاني استانها بايد به اين باور برسند كه مديريت اقتصادي در دست آنهاست و در نشستهاي خود راههاي ارتقاي شاخصهاي اقتصادي را به عنوان يك نهاد تعيين كننده بررسي و ارائه كنند.