اين دادگاه حكم نه ماه پيش دادگاه بدوي را كه به نفع دلال فروش آثار باستاني راي داده بود، نقض كرد.

اين پرونده شامل ‪ ۱۸‬اثر دوره هخامنشي است كه در حفاري‌هاي غير قانوني در منطقه هليل رود مركز حوزه فرهنگي "جازموريان" كشف و به لندن قاچاق شده بودند.

تهران درسال ‪ ۱۳۸۳‬درخواستي را براي ممنوعيت فروش‌اين آثار و بازگرداندن آنها به ايران به دادگاه بريتانيايي ارايه كرده بود.

منطقه هليل رود در جيرفت به ويژه گورهاي باستاني آن، در سالهاي ‪۲۰۰۱‬ تا ‪ ۲۰۰۴‬در سطح وسيعي هدف چپاول قرار گرفته و آثار باستاني آن به بازار هاي بين‌المللي قاچاق شده بود.

آثار قاچاق شده به لندن شامل دو كوزه، پنج جام، شش گلدان، يك كاسه، يك ظرف و سه وزنه است كه در گالري "بركت" در پايتخت انگليس نگهداري مي‌شوند.

گالري بركت ارزش اين آثار را ‪ ۲۵۰‬هزار پوند برآورد و اعلام كرده است كه پيگيري حقوقي خود براي حفظ اين آثار را احتمالا از طريق دادگاه عالي كه بالاترين مرجع حقوقي بريتانياست، انجام خواهد كرد.

حوزه فرهنگي جاموزيان محل تلاقي سه استان كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان است كه از شمال به كوه بارز، از جنوب به كوه بشاگرد، از غرب به كوه بافت (لاله زار) و از شرق به كوه مكران محدود مي‌شود. ايران همچنين اواسط سال جاري به فروش يك قطعه سنگ برجسته دوره هخامنشي شامل سر و نيزه يك سرباز در حراجي "كريستيز" لندن اعتراض كرده بود.

حراج نقش سنگي برجسته سرباز هخامنشي با توجه به شكايت ايران و درخواست بازگشت آن، با يكسال تاخير برگزار شد اما سرانجام چند ماه پيش در حراجي كريستي به قيمت ‪ ۱/۲‬ميليون دلار فروش رفت. دادگاهي در لندن در بهمن ماه سال گذشته، شكايت ايران را به علت اينكه سنگ برجسته سرباز هخامنشي پيشتر يك بار در حراجي نيويورك معامله شده بود، وارد ندانست.