، بازار اعلام اسامي مفسدان و اظهار نظر در اين باره داغ شده و مسئولان به فکر اطلاع رساني در باره فعاليت هاي خود انداخت. چند روز قبل هم سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي از بررسي دو هزار و306 پرونده در سال‌هاي اخير در اين مجتمع قضايي خبر داد.  
چندي پيش سخنگوي قوه قضاييه در نشست مطبوعاتي درباره برخي از افراد رانت خوار که تعدادي از آن ها مديران ارشد و يا مياني دستگاه هاي دولتي بودند گفت که آنها داراي امضاهاي طلايي هستند و به اين وسيله تسهيلات زيادي را مي توانند در اختيار بگيرند. وي همچنين از محکوميت 107 نفرشان به انفصال از خدمت خبر داد.
امروز نيز جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد اينکه اسامي اين 107 نفر که امضاي طلايي داشتند را مي توان اعلام کرد؟ گفت: دو هزار و306 پرونده در سال‌هاي اخير در مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شده که يك هزار و 891 مورد رسيدگي قرار گرفته و 415 مورد در حال رسيدگي است .
وي خاطرنشان كرد: محكوميت 514 نفر قطعي شده و 63 نفر نيز مشمول ماده 188 مي‌شدند كه اسامي آنها در 20 نوبت در جرايد اعلام شده و بنا داريم كه مرتب اسامي را اعلام كنيم.
وي در اعلام اسامي برخي از مفسدان اقتصادي گفت:مدير بخش امور حقوقي قراردادهاي وزارت نفت متهم به اخذ رشوه و پورسانت كه به چهار سال حبس تعزيري، رد مال و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد.

رئيس وقت اداره فروش ايران خودرو متهم به اخذرشوه كه به هشت ماه حبس و انفصال از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد. مديركل وقت امور بين الملل گمرك متهم به اخذ رشوه و محكوم به حبس، پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمات و ديگري، معاون يكي از شعبه‌هاي بانك ملت متهم به ارتشا و اختلاس كه به پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي، رد مال و جزاي نقدي محكوم شد.

وي ادامه داد : اسامي اعلامي در پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي قابل ديدن است.
در همين رابطه حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد مدني بجستاني عضو کميسيون اصل نود در گفتگو با خبرنگار برنا در پاسخ به اين سوال که آيا کساني هستند که داراي امضاء طلايي باشند و سوء استفاده از جايگاه شغلي خود انجام بدهند؟ گفت: معتقدم با هر کسي که از اختيارات خود سوء استفاده کرده و يا اختيارات فراقانوني داشته باشد بايد برخورد شود و نظارت بر اين امور به عهده مجلس، ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي است.

وي تاکيد کرد: قوه قضائيه نيز وظيفه برخورد قضايي با اين افراد را دارد.
همچنين سيد مرتضي موسوي عضو هيأت رئيسه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پاسخ به برنا در اين باره اظهار داشت: امضاء طلايي همان رانت است و بنده معتقدم هر کسي و با هر جايگاهي با رانت خواري مفسده اقتصادي به وجود آورد به نظام و خون شهدا خيانت کرده و نبايد مانع اعلام اسامي آنها شد.
نماينده اليگودرز نيز به ما گفت: اگر بنده به شخصه اطلاعاتي در مورد مفسدان داشتم حتماً آنها را معرفي مي کردم.