قاچاق كه‌عمده آنها نفت گاز بوده كشف شده كه نسبت به مدت مشابه  500 درصد افزايش نشان مي‌دهد .
    "احمد مرادي "در گفت وگوبا خبرنگاران افزود: دراين مدت  42 فروند شناور( لنج وقايق ) و هشت فروند كشتي كه تعدادي كشتي خارجي بودند توقيف شدند . وي ارزش كار سوخت كشف شده را  260 ميليارد ريال اعلام كرد واضافه
‌كرد : پنج فروندازاين شناورها براساس احكام قضات دادگستري به نفع دولت ضبط شد و با فروش آن توسط املاك تمليكي هشت ميليارد ريال به حساب دولت واريز شد .
       مديركل سياسي انتظامي استانداري در همين رابطه از دستگيري يكي از سركرده‌هاي عمده قاچاق سوخت درشهرستان ميناب خبر داد و يادآورشد : بزودي درباره جزييات و نام اين فرد كه احتمالا جز مفسدان اقتصادي مطرح خواهد بود اعلام مي‌شود .
     وي ادامه داد : اين فرد تاكنون به قاچاق  10 ميليون ليتر سوخت گازوييل و  150 نفر عوامل اعتراف كرده است . وي بيان كرد: اين فرد كه كار هدايت و هماهنگي با عوامل آن سوي آب برعهده داشته، اواخر هفته گذشته به دام ماموران امنيتي افتاده و درحال سير مراحل قانوني قرار دارد .
    اين مقام مسوول در بخش ديگري از گزارش خود اظهار داشت : براي كنترل ونظارت بيشتر بر عملكرد شناورها جانمايي نگهداري و توقف خور سورو دربندرعباس و اسكله‌ها و بندرها در شهرستان ها تعيين شده است .
    به گفته وي ، اينك هفت هزار شناور تجاري ،صيادي و تفريحي مسافري دراين استان موجوداست كه برنامه ريزي براي ساماندهي همه آنها اعم از صدورپروانه گول ( گواهي نامه ) و نگهداري شده ودر پاركينگ‌هاي مشخص با همكاري ارگانهاي ذيربط شده‌است .
   مرادي هدف از اجراي اين طرح را ممانعت از قاچاق كالا ، ارز ، سوخت ، مشروبات الكي و ماهواره عنوان كرد . وي افزود: استانداري ، شهرداريهاي شهرهاي مرزي ، شيلات ،بنادر وكشتيراني ،نيروي‌انتظامي ،دادگستري و پخش فرآورده‌هاي نفتي ، تعاوني قايقداران
و جامعه صيادان متولي امور شناورها هستند .   

 مديركل سياسي انتظامي استانداري در خاتمه گفت: در مجموع در مدت  9 ماه سالجاري يك هزارو  822 پرونده در مراكز انتظامي،امنيتي و دادگستري در زمينه قاچاق كالا به ارزش  530 ميليارد ريال تشكيل شده‌است كه از اين مبلغ  137 ميليارد ريال وصول شده ، تعدادپرونده‌ها دودرصد كاهش يافته و از لحاظ ارزش  214 درصد و جريمه وصولي  18درصدنيز افزايش نشان مي‌دهد.