بلكه با وجود تناقضات و كاستي‌هاي برنامه - نويسي‌هاي قبلي، عقب‌ماندگيهاي برنامه‌هاي پنجساله دوم و سوم را نيز جبران كرد.

علي‌اكبر محرابيان چهارشنبه‌شب در نشست كارگروه صنعت و معدن هرمزگان افزود: از ابتداي دولت نهم تاكنون ميزان سرمايه‌گذاري در كشور ‪ ۱۱۴‬درصد افزايش داشته است. وي اضافه كرد: بانك مركزي نيز بر اساس شاخصهاي استاندارد، در آخرين گزارش خود كه هفته پيش منتشر شد ارزش افزوده بخش صنعت در سال جاري را ‪ ۱۱/۷‬درصد اعلام كرد كه انتظار مي‌رود اين رقم تا پايان سال به ‪ ۱۲/۵‬درصد برسد.

محرابيان افزايش‌هاي يادشده را نشانه افزايش توليد و افزايش واحدهاي صنعتي ارزيابي كرد.

وزير صنايع و معادن همچنين تصريح كرد: ميزان توليد محصولات مختلف به صورت ماهيانه و هفتگي در كشور رصد مي‌شود كه اين ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد با وجود برخي مشكلات مانند قطع گاز توليد هيچ محصولي در كشور كاهش نيافته‌است.

وي بسياري ازمشكلات مزمن صنايع را ناشي از روشهاي گذشته سيستم بانكي دانست كه دولت نهم ظرف ‪ ۲‬سال گذشته مشغول "جراحي" سيستم بانكي بود.

محرابيان مجموع سپرده‌هاي چهارگانه بانكها در سالجاري را يك ميليون و‪۲۵۰‬ هزار ميليارد ريال (‪ ۱۲۵‬هزار ميليارد تومان) اعلام كرد كه در خوش بينانه ترين حالت تنها‪ ۷۲۰‬هزار ميليارد ريال آن را تسهيلات داده‌اند.

وي در بخش ديگري از گفته‌هاي خود ظرفيتهاي هرمزگان در توليد صنايع انرژي‌بر را بسيار چشمگير توصيف كرد كه دولت نيز دراين بخش سرمايه‌گذاريهاي سنگيني انجام داده‌است.

وي درعين حال آمادگي دولت براي واگذاري طرحهاي موجود به بخش خصوصي و پذيرش طرحهاي جديد اين بخش را اعلام كرد.

محرابيان با اشاره به ظرفيتهاي استان هرمزگان در كشتي‌سازي به فعالان صنعتي پيشنهاد كرد ظرفيتهاي صنايع پايين‌دستي كشتي را جدي بگيرند و به اين بخش وارد شوند. وزير صنايع و معادن همچنين از اتمام مطالعات ‪ ۸۰۰‬طرح صنعتي با در نظر گرفتن مزيتهاي نسبي هرمنطقه از كشور خبر داد و گفت:در هرمزگان نيز ‪۲۵‬طرح بزرگ پيش‌بيني شده كه ظرف چند روز آينده به صورت عمومي اعلام مي‌شود.

محرابيان متذكر شد: اين طرحها كه تسهيلاتشان تضمين شده و داراي مزاياي ديگري نيز هستند منجر به جهش صنعتي مي‌شود.