به گزارش خبرگزاري فارس از هرمزگان، علي عليا امروز در ديدار با اعضاء جديد هيئت منصفه دادگاه ويژه مطبوعات هرمزگان افزود: انتخاب هيئت منصفه دادگاه ويژه مطبوعات هر دو سال يكبار در مهرماه صورت مي‌گيرد كه هيئت مذكور در تهران 21 نفر و در ساير استانها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومي باشند.
وي تاكيد كرد: رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند در محاكم عمومي يا انقلاب با سير مراجع قضايي باشد كه در هر صورت علني بودن و حضور هيئت منصفه الزامي است.
رئيس كل دادگستري هرمزگان با اشاره به اين كه مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده ، پيشنهادها ، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند افزود: هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
وي روشن ساختن افكار عمومي و بالا بودن سطح معلومات و دانش مردم ، تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر ، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري و حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي را از رسالت هاي مطبوعات عنوان كرد.
عليا ادامه داد: دادگاه ويژه مطبوعات با حضور حداقل 7 نفر از اعضا هيئت منصفه رسميت خواهد يافت و تصميمات هيئت منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود و هر يك از اعضاي هيئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشوند با حكم دادگاه به 2 سال محروميت از عضويت در هيئت منصفه محكوم مي شود.