به گزارش روابط عومي دادگستري هرمزگان ،"علي عليا" رئيس كل دادگستري هرمزگان از حضور هيئت علمي كميسيون حقوقي قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام در استان هرمزگان تشكر كرد و گفت : دادگستري هرمزگان سياست هاي متنوعي درجهت حل مشكلا‌ت قضايي مردم اعمال نموده كه به تخصصي نمودن رسيدگي به پرونده ها اشاره نمود كه منجر به سرعت بخشيدن به جريان دادرسي به پرونده ها شده است . عليا افزود: تقويت حوزه نظارت ويژه قضايي با استفاده از كارشناسان حوزه نظارت قضايي با توجه به حجم بالا‌ي كار، كاهش جمعيت كيفري كه نتيجه اعمال سياست
حبس زدايي است ايجاد تعامل سازنده و مثبت با مسئولين نظامي ،امنيتي و اطلا‌عاتي ،گسترش و فعال نمودن ارشاد قضائي ،افزايش سطح علمي قضات از ديگر سياست هاي دستگاه قضايي استان بوده كه در اين زمينه ها توفيقات خوبي حاصل شده است .مقام عالي قضايي استان هرمزگان افزود : با تشكيل كميسيون عفو استاني در استان هاي شرقي كشور فرآيند اجراي احكام كوتاه گرديده به طوري كه در سال 86 ،22 مورد اجراي احكام اعدام سوداگران مرگ پس از تنفيذ به سرعت اجرا مي گيرديد و پرونده ها در خصوص مواد مخدر به روز شده است .رئيس كل دادگستري هرمزگان تاكيد كرد : استان هرمزگان يكي از استانهاي جرم خيز مي باشد و اين كار دستگاه قضايي را چند برابر نموده است كه با اين وجود كه دستگاه قضايي با كمبود كادر اداري و قضايي مواجه است در ايجاد امنيت در سطح استان بسيار موفق بوده است كه 55 درصد جرائم امنيتي در سال 86 نسبت به سال 85 كاهش داشته ايم .دكتر شاملو رئيس هيئت علمي كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام از عملكرد مثبت قضايي دادگستري هرمزگان در رسيدگي به پرونده تشكر نمود و گفت : تدوين سياست هاي كلي نظام در تمام بخش ها و رفع اختلا‌ف بين شوراي حل اختلا‌ف و مجلس شوراي اسلا‌مي را از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام است .دكتر شاملو افزود : سياست هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي را كه در 17بند تدوين گرديده به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است و به دستگاه قضايي نيز ابلا‌غ گرديد . نظام مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها،استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم ،تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي،كاستن مراحل دادرسي ،تنقيح قوانين قضايي،گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه ،گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي و بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين مجرمانه و كاهش استفاده از مجازات زندان را از سياست هاي كلي تدين شده مجمع در بخش امنيت قضايي است كه به تصويب مقام رهبري رسيده است .