دريانيوز :بالا‌خره بعد از كش و قوسهاي فراوان، هيات دولت موفق شد ميزان افزايش حقوق كارمندان را در سال 87 از 7 تا 12 درصد اعلا‌م نمايد. اين افزايش در حالي صورت گرفت كه نرخ تورم بر اساس آمار با نك مركزي 19 درصد اعلا‌م شده و تمامي اجناس از اسفند 86 چند درصد افزايش قيمت داشتند.
بايد گفت: براساس شواهد موجود ، امسال سال سخت و پرمشغله اي پيش روي كارمندان دولت بوده چرا كه كساني كه از حقوق بالا‌يي برخوردار بوده هفت درصد و آناني كه از ميزان دريافتي نسبتاً پاييني برخوردارند 12 درصد افزايش حقوق دارند كه اين ميزان تاثير چنداني در مقابله با ارقام صعودي يك شبه بازار ندارد. در استاني چون هرمزگان كه هميشه هزينه هاي زندگي نسبت به ساير شهرهاي كشور گرانتر بوده و هزينه هاي آب و برق و اياب و ذهاب طبيعتاً بيشتر از ساير نقاط مي باشد،چنين افزايشي بيشتر به افزايش قيمتها مي افزايد تا رفاه حال كارمندان12-7 درصد افزايش لا‌ك پشتي حقوق آن هم بعد از گذشت 3 ماه از سال جديد و افزايش قيمت اجناس و خدمات شهري چه ارمغاني جز استرسهاي بيشتر و دغدغه هاي مالي مي تواند داشته باشد ؟ بايد گفت اجراي اين قانون تغييري در زندگي كارمندان نخواهد داشت و رويكرد دولت بار ديگر اعتراضات كارمندان را در پي داشته است و اين اقدام با شعارهاي عدالت محور اندكي منافات دارد، چرا كه هنوز شاهد حقوقهاي 443 ميليوني در ساير وزارتخانه ها بوده و شايد كمترين ميزان دريافتي مربوط به فرهنگيان و كارگران بخشهاي خصوصي است ، هر چند كارگران تابع قوانين تامين اجتماعي بوده و افزايش حقوق و مزاياي آنان نيز مربوط به ارگان مربوطه است اما جا دارد هيات دولت بار ديگر در افزايش حقوق كارمندان، به اين زحمت كشان بي ادعاي كشور تجديد نظر نمايد و تا اندازه اي دل  دردمند آنان را بدست آورد چرا كه با متوسط ماهيانه 350-300 تومان عملا‌ً زندگي غير ممكن است.!

فروغ مسلم زاده