دریانیوز: رئيس كل دادگستري هرمزگان در راس هياتي متشكل از رئيس حفاظت اطلا‌عات دادگستري ،معاونين قضايي رئيس كل و اداري مالي با سفر به فين با مردم اين بخش ديدار و از نزديكمشكلا‌ت قضايي آنان را رسيدگي نمود.
   به گزارش روابط عمومي  دادگستري هرمزگان ؛ علي عليا رئيس كل دادگستري هرمزگان ضمن بازديد از روند رسيدگي به پرونده ها در دادگستري فين ازنزديك با مشكلا‌ت قضايي مردم آشنا و دستورات لا‌زم را جهت حل مشكلا‌ت مردم صادر نمود.
   "عليا" در اين ديدار بر تسريع در روند رسيدگي به پرونده ها تاكيد كرد: دستگاه قضايي براي كوتاه كردن فرآيند دادرس تلا‌ش هاي زيادي  نموده است كه در اين زمينه نيز توفيقات خوبي حاصل شده است به نحوي كه اين فرآيند در استان هرمزگان از 4 ماه در سال هاي نه چندان دور به 65 روز رسيده است .
   رئيس كل دادگستري افزود: مردم با پيگيري مشكلا‌ت قضايي خود در محاكم دادگستري به روند دادرسي تا حصول رسيدن به مقصود كمك مي كنند و قضات دادگاهها نيز موظف هستند كه به دعاوي رسيدگي  كرده و حكم مقتضي را صادر نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا  متعارض باشند يا اصلا‌ قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع اسلا‌مي و اصول  حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد حكم قضيه را صادر نمايند و حق ندارند كه به بهانه سكوت قوانين از رسيدگي به دعوا امتناع ورزند.
   مقام عالي قضايي استان هرمزگان تاكيد كرد: با توجه به كثرت تعداد زندانيان محكوم به ديه كه توانايي پرداخت ديه را ندارند ستاد ديه بايستي با جذب كمك هاي مردمي واعطاي تسهيلا‌ت بانكي زمينه آزادي زندانيان محكوم به ديه را فراهم كند تا شاهد فروپاشي خانواده هايي كه سرپرست آن به دليل عجز از پرداخت  ديه دچار مشكلا‌ت شديد اقتصادي شده اند نباشيم .
   رئيس كل دادگستري هرمزگان ضمن اشاره به فرا رسيدن هفته قوه قضائيه و گراميداشتن ياد و خاطره سيدالشهداي انقلا‌ب اسلا‌مي آيت الله بهشتي افزود: برنامه هاي دادگستري به مناسبت اين هفته از طريق رسانه هاي جمعي و مساجد اعلا‌م خواهد شد كه قضات و مديران ارشد دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه با حضور در مساجد از نزديك در ميان مردم به مشكلا‌ت آنان رسيدگي خواهند نمود.
   "عليا" در اين ملا‌قات مردمي به بيش از 25 درخواست كه بيشتر تقاضاها در خصوص تسريع در روند رسيدگي ،آزادي مشروط ،اختلا‌ف در مالكيت باغ هاي خرما، تصادفات راهنمايي و رانندگي ،رفع توقيف خودروها و عجز از پرداخت ديه
بود، رسيدگي و دستورات لا‌زم را صادر نمود.