سيستم گوياي ماليات تا پايان شهريورماه به بهره‌برداري مي‌رسد مديرکل امور مالياتي استان هرمزگان گفت: با توجه به بودجه استان مي توان گفت که در حدود 65 درصد درآمدهاي استان را درآمدهاي مالياتي تشکيل مي دهد. به گزارش ايسنا عبدالعلي اماني زاده با اشاره به اهميت و جايگاه ماليات در اقتصاد کشور، توجه بيشتر به ماليات را در بودجه سال جاري را يادآور شد و افزود: ماليات نوعي هزينه اجتماعي به شمار مي رود که افراد به تناسب استفاده از اين هزينه اجتماعي بايد پرداخت آن را تقبل کنند. ماليات همچنين به عنوان يکي از تکيه گاه‌هاي مهم دولت براي کسب درآمد از سه جنبه داراي اهميت است؛ از يک طرف ماليات درآمدي براي تامين هزينه‌هاي عمراني و خدمات دولتي از قبيل مدارس، دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و غيره محسوب مي شود از سوي ديگر ابزاري جهت حرکت به سوي عدالت اقتصادي به شمار آمده و از جنبه سوم نيز ابزار مهم دولت در سياستگذاري هاي اقتصادي به حساب مي آيد. وي افزود: در حال حاضر30 درصد از درآمدهاي دولت را درآمدهاي مالياتي تشکيل مي‌دهد. بدين معني که در بهترين شرايط، مردم کشور ما يک سوم هزينه‌هايي که به صورت خدمات دولتي دريافت مي کنند را با پرداخت ماليات جبران مي‌کنند. اين در حالي است که در کشورهاي ديگر اين نسبت پرداخت ماليات در حدود60 تا70 درصد است. اماني زاده درباره اخذ ماليات از صنوف، کسبه و بازاريان اظهار کرد: امسال با توافقات صورت گرفته با 45 اتحاديه صنفي مقرر شده که پرداخت ماليات خود را قطعي كنند.همچنين اخذ ماليات از صنوف و رشته‌هاي مختلف شغلي در سال جاري نيز به صورت خود اظهاري به اجرا گذاشته مي شود. وي ميزان معافيت‌هاي مالياتي را در سال گذشته، مبلغ 27ميليون و240 هزار ريال و اين مبلغ را در سال جاري معادل 29ميليون و400هزار ريال اعلام کرد و افزود: اگر فردي اظهار نامه مالياتي خود را تا پايان تيرماه 87 به ادارات مالياتي تسليم نکند، از معافيت مالياتي برخوردار نخواهد شد و افزون بر اين به صورت خودکار مجبور به پرداخت مالياتي معادل چهار ميليون ريال نيز خواهد شد. وي تصريح کرد: اشخاص حقوقي و ساير موسسات نيز مکلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را که متکي بر دفاتر قانوني است، تا پايان تيرماه سال جاري به ادارات امور مالياتي در شهرستان‌ها و واحدهاي مالياتي در استان‌ها تسليم كنند. مديرکل امور مالياتي هرمزگان در ادامه به تشريح برنامه‌هاي هفته دولت پرداخت و خاطرنشان کرد: از برنامه‌هاي امسال هفته ماليات ، "معرفي موديان نمونه استان" است که به سازمان امور مالياتي معرفي و در مراسمي با حضور رييس جمهور و وزير اقتصاد تقدير خواهند شد.وي افزود: از ديگر برنامه‌هاي اين اداره کل راه‌اندازي شبکه‌هاي LAN و WAN" است که مقدمات آن فراهم شده و در آستانه اجرا قرار دارد. اين اداره کل همچنين با اجراي پروژه مکانيزاسيون نقل و انتقال املاک در سال گذشته، امسال در نظر دارد تا پروژه را به صورت فراگير در تمام مناطق استان به اجرا درآورد. اماني زاده از برنامه‌هاي ديگر هفته ماليات را افتتاح حساب سيباي پرداخت ماليات‌ها در سراسر استان اعلام و خاطرنشان کرد: با اين افتتاح حساب، افراد نيازي جهت مراجعه به يک بانک خاص نخواهند داشت و تنها با دريافت قبض بانکي از واحدهاي مالياتي مي توانند به شعبات بانک ملي در استان مراجعه كرده و ماليات‌هاي خود را پرداخت كنند. مديرکل امور مالياتي استان هرمزگان همچنين از راه‌اندازي سيستم گوياي ماليات در سال جاري خبر داد و تصريح کرد: با راه‌اندازي اين سيستم، افراد مي‌توانند با مراجعه به وب سايت اين اداره کل از ميزان ماليات پرداختي و همچنين وضعيت پرونده‌هاي مالياتي خود اطلاع حاصل كنند. سيستم گوياي ماليات در حال حاضر به صورت آزمايشي راه‌اندازي شده و قطعا تا پايان شهريورماه سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد. اماني زاده اقدام ديگر اين اداره کل را مکانيزه کردن پرونده‌هاي ماليات بر درآمد مشاغل عنوان کرد و افزود: پرونده فعالان اقتصادي در واحدهاي مالياتي بر روي سيستم ثبت و ضبط مي‌شود؛ به گونه‌اي که اطلاعات ثبت شده قابل تغيير و دست‌کاري نبوده و نهايتا اين پرونده‌ها در حوزه‌هاي مالياتي بر روي ديسکت ذخيره و بايگاني خواهد شد.
وي در ادامه به مقايسه مازاد درآمدهاي مالياتي سه ماهه اول سال87 نسبت به سال گذشته آن پرداخت و اظهار کرد: ميزان درآمدهاي مالياتي سه ماهه اول امسال در مقايسه با سه ماهه اول سال گذشته، از رشدي معادل 62 درصد برخوردار بوده است. در سال گذشته کل مبلغ ماليات هاي وصول شده استان، 112ميليون تومان بوده که در حدود20 درصد مازاد درآمد داشته‌ايم. امسال نيز در سه ماهه اول با توجه به افزايش 62 درصدي مازاد درآمدها، اين درآمد مبلغي در حدود 17ميليارد تومان است که توسط سه دستگاه اداره گمرک، اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي و اداره کل امور مالياتي دريافت شده است. وي افزود: تمامي اين مازاد درآمدها به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي استانداري واگذار خواهد شد که در نهايت در اختيار دستگاه هاي دولتي استان جهت اجراي طرح‌هاي عمراني و پرداخت هزينه‌هاي حاصل از کمبود اعتبارات قرار مي‌گيرد.