دریانیوز:نامه و دستور شوربخش رياست جمهوري به وزير علوم و فناوري اطلا‌عات براي بررسي و ارزيابي  مدارك علمي مديران گوناگون سازمانها و نهادهاي دولتي و نحوه دريافت و وفق سنجي آن با رعايت ضوابط و مقررات آموزشي از سال 1364 به بعد آنچنان ارزشمدار و اميدزاست  كه حتي آزار و دغدغه انديشه بلع و هضم چنين دستورات و فرامين راهگشا و عدالت باوري در هزارچرخ شيره ي معده فرسوده  و مريض سامانه اداري -اجرايي و بي رنگ و خاصيت كردن و در نهايت به اتلا‌ف كشاندن آن هم نمي تواند ذره اي   از پس زمينه شوق انگيز و سروربخش چنين خواست ونيتي آن هم در بالا‌ترين قله  مديريتي يك كشور كم كند.
 رانت خواري  چشمگير مديريتي و چشم و هم چشمي  مديران ريز و درشت دستگاههاي مختلف و توسل و تمسك به امدادهاي غيرضابطه اي در  كسب و نيل مدارج عاليه علمي به ويژه تحصيلا‌ت تكميلي سالهاست كه چونان دمل چركين و عفوني بر پيشاني سامانه  رفتاري و اداري بسياري از ساحت هاي مديريتي كشور،منظره ي نامبارك و ناخوشايندي را به نمايش گذاشته است .
    شمار قابل احصايي از مديران و نيمه مديران و معاونين و مدير دوستان و مديرپرستان و مديربازان و... حداقل از اواسط دهه 70 شمسي به بعد  و پس از گرمي و شعله وري و آز روز افزون "مدرك خواهي" و " قانون مدرك زده حقوق و دستمزد نظام هماهنگ " ناگهان پاشنه ي گيوه هاي خود را ور كشيدند و براي آنكه سهم دريافتي خويش  از بودجه هميشه نفتي  كشور را بالا‌تر و وسيع تر گردانند به مراكزي دانشگاهي نما سرازير شدند كه نمونه عيني و علني آن مراكزي بود كه عنوان "مديريت دولتي" بر سردرگاهش سنخيتي با كاركرد وضعي آن نداشت.
    نگارنده اميد دارد كه روزگاري،تاريخ نگاري از رسته آموزش عالي شناسان نقش گسترده اين مراكز  در جاي جاي كشور  را در "رانت خواري دانشگاهي " و "مدرك پروري در سامانه هاي اداري " آنچنان بكاود و پژوهشگرانه به جامه نقدو بررسي درآورد كه تا هميشه هيچ دولتمرد  راستين و عدالت جويي بر اين وهم ناشايست پاي نفشارد كه چنين مراكزي  در باروري زهدان مديريتي كشور اثرگذار و پيش برنده  است .
   در حاشيه جايگاهي و رفتار  علمي و عملكردي اين مراكز به آن اندازه جاي خرده گيري و گله گذاري است كه مي توان  سالها‌ و ساعت ها نقدو نظر محققانه و به دور از تعصب و عناد نگاشت . خيل سرازير مديران ريز و درشت
 به چنين مراكزي كه نه امتحان ورودي داشت و نه گزينش و انتخابي  صورت مي گرفت و امتياز  قائل شده ناعادلا‌نه براي مديران رده هاي اول و دوم و نورچشمي ها و زرنگ پيشگان و موقعيت شناسان و... دستگاهها و ادارت دولتي در پايان دهه 70 اين مراكز را به كانوني براي اعدادي از مديران مدرك دوست درس گريز تبديل كرد
كه از پله هاي اين مركز با همدوشي مالي بودجه بيت المال  و رانت مديريتي بدون شركت در كمترين آزمون ورودي بالا‌ رفتند و از آن سو  با مدرك تكميلي پايين آمدند و عقربك سطح حقوق و دستمزد خود را ارتقايي پيروزمندانه بخشيدند.
   گذشته از اين مراكز،برخي از مديران رده بالا‌تر و نزديك تر به هرم مديريت نيز از تنگه ي گشاده ي مراكز دانشگاهي آموزش عالي  گذشتند و همشانه تلا‌شگران واقعي و دانشجويان مرارت چشيده و درسخوان روي صندلي هايي لميدند كه به هيچ روي به آنان تعلق نداشت  ،حتي وقت شناس تر و رخنه سنج تر از اين دسته ،آنهايي بودند كه بر فراز بالهاي پرواز  ، دنياها و آن سوترها در كشورهاي مختلف را براي تحصيلا‌ت رانتي خويش نشانه رفتند وبا مجموعه اي از القاب و عناوين دكتر ، مهندس ،استاد و...چندسالي را با خرج بيت المال و بودجه نفتي سر كردند و مدركي را از دانشگاه هاي درجه 3 و 4 بستانند و امروز  در ورودي بسياري از هسته هاي تصميم گيري و اجرايي و برنامه ريز چمپاته زده اند و حتي مي توان بخش هايي از ناشكيبايي و تلا‌طم  اجرايي و اقتصادي كشور را محصول اينگونه دكتر ، مهندس هاي  پرورده دانشگاههاي بي ستاره  اين سو و آنسوي دنيا برشمرد،البته دربين اينان چه درمراكز مديريت دولتي ، دانشگاههاي  داخلي و خارج از كشور بودند و هستند مديران و كارشناسان زبده و تنومند و صاحب فكري كه نه بر اساس روابط و رانتها و همدستي ها و... بلكه بر پايه شايستگي ، لياقت و تناوري علمي و خردمندي طبعي رشد و شكوفايي يافته و پيشوندهايي چون دكتر و مهندس و استاد، سزاوارانه بر پيشاني  اسامي آنان فروغ افكن است .
  از اواخر دهه هفتاد به اين سو تب دكتر شدن و دكترا  گرفتن ناگاه شايع پذير و موج انداز ، عرصه ها و ساحت هاي مديريتي را درنورديد و بعدتر نتايج و پيامدهاي آن در مصاحبه ها، گفته ها و سخن ها و نوشته هاي اين قبيل افراد بازخورد يافت و جمعيت "دكتر شده ها" به آن اندازه انبوهه گرفت كه آه از نهاد تلا‌شگران راستين حوزه هاي علمي و دانشگاهي بر آورد  كه كدامين دروازه جادويي  سرزمين افسانه اي اعجاز آميز بر روي اينان گشوده شده كه اينگونه از دامنه  همه ارتفاعات  علمي و دانشگاهي  صعود كرده اند در حاليكه واقعيت هاي پيراموني و شخصيت شناسي  فردي و شاني، بازگويان وابسته هاي ديگري بود.
     دستور رياست  جمهوري براي بررسي و واكاوي و بازنگري مدارك دانشگاهي  و نحوه و شيوه اخذ، تامِِين هزينه ها و... از آن رو اميدزا  و شعف ريز است كه مي تواند به شكل يابي باوري عدالت محورانه و پالا‌يشگر درقانونمند سازي و حصار كشي  چندمرحله اي تحصيل مديران در رده هاي مديريتي -دولتي در ساختار اداري  ، اجرايي كشور بيانجامد.
      اگر جنجالي كه بر سر مدرك دكتراي وزير تازه راي اعتماد گرفته كشور درگرفت كاملا‌ً سياسي  و مطابق با ذائقه  جناحي معترضان و ايرادگيران باشد اكنون دستور رياست  جمهوري بر بنياد باور داشتهاي عدالت  جويانه و اصيل  رئيس دولتي استوار است كه  تاكنون جهش هاي خلا‌قانه و موثري
را در بتون گذاري سوراخگاههاي رانت خواري و انسداد مجاري امتياز طلبي ويژه مديران و مجريان برداشته و گرچه شايد پيكانهاي پرتاب شده  صد در صد به سيبل نشانه اصابت نكرده ولي امروز هم دير نيست .
   انتظار بسياري از آنانكه اضطراب و پريشاني رانت سوزي و ويژه خواري دارند هم همين است ،روشن كردن چراغ مبارزه و هماوردي با سوء استفاده گران ويژه خوار در هر لباس و قد و قواره.

سيدرضا هاشمي زاده