بلكه دردست عده اي بصورت مشاركتي وباحضوراعضا مي باشد كه تمام ياعضا در سودوزيانهاي حاصله شريكند.مظلوميت اين بخش درفضاي اقتصادي فعلي به دلايل  گوناگون غيرقابل انكاراست.
شايد به دليل كم بودن سوابق اقتصاد تعاوني اين موضوع مورد توجه جدي قرار نگرفته است درحالي كه سياستهاي اصل 44قانون اساسي  هنوز چشم انداز جامعي از تعاوني ها در كشور ترسيم نكرده اما شعارهاي عملي دولت نهم توانسته بسترسازي مناسبي براي اين بخش داشته باشد. با توجه به اينكه دهكهاي مياني جامعه كه نه درفقربسربرده ونه در ثروت وغنادرصورت تشريك مساعي درفعاليتهاي اقتصادي جامعه بايستي با جمع كردن اندك سرمايه وازطريق تعاوني ها فعاليت نمايند ظاهرا شرايط فعلي اقتصادي چنين مي نماياند كه چاره اي جزهموارسازي ورود اين اقشار با تقويت سرمايه به اندازه اي كه امكان ارتزاق فراهم شود وبتوان باآن پس اندازهم كرد نيست-
با نگاهي به تجارب موفق وناموفق تعاوني ها طي سالها چنين برمي آيد كه اگر سرمايه هاي اندكي درقالبي به نام تعاوني جمع شودفرصت فعاليتهاي اقتصادي را درجامعه فراهم كرده و از جمع شدن ثروت دردست سرمايه داران هم جلوگيري خواهد نمود .
توسعه تعاوني ها طي دوسه سال اخيررشد قابل ملاحظه اي داشته ونشان مي دهدكه ميزان فعاليتها ومشاركتهاي مردمي دراين بخش افزايش يافته وبه موازات آن حمايتها ي دولتي نيزبه مردم از رشد قابل ملاحظه اي برخورداربوده به نحوي كه 30درصد از جمعيت عضو تعاوني ها مي باشند-درواقع مي توان گفت كه هميشه نمي توان  صرفا با افزايش ظرفيتهاي مالي مردمي وداشتن سرمايه آنها را درعرصه تعاوني فعال نمود بلكه گزينه هايي چون ظرفيتهاي اشتغال -كارامدي-تلاش وبكارگيري سرمايه را دراين فرايندفعال كرد تا فرصتها عادلانه تقسيم شده و تسهيلات وحمايتهاي دولتي نيزبه صورت عادلانه ومساوي توزيع شود- اميد به آنكه با طي كردن سه دهه ازانقلاب شكوهمند اسلامي و توجه به اقشار نيازمند جامعه شاهد جانمايي جايگاه تعاوني ها درجامعه بوده و اين بخش درعرصه اقتصادى هرچه سريعترفعال شود.       

فروغ مسلم زاده