به گزارش فارس ، "عبدالعلي صاحب‌محمدي" در نشست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هرمزگان افزود: شوراي برنامه‌ريزي قوه‌اي متفكر است كه توجه علمي و تخصصي به آن مي‌تواند در آينده جامعه‌اي پويا را در استان بسازد. 
    وي با بيان اينكه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هرمزگان در راستاي ايجاد تحول در جامعه صرفا فعاليت‌هاي خود را نبايد با اتكا به فعاليت‌هاي عمراني، تخصصي و اخذ اعتبارات براي دستگاه‌ها پيش ببرد، اضافه كرد: بخش‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و توليدي نيز بايد در اين شورا مد نظر قرار گيرند و با ارائه طرح‌هاي كاربردي زمينه توسعه بخش‌هاي ديگر نيز در استان فراهم شود. 
  "صاحب‌محمدي "با بيان اينكه توسعه جامعه منوط به ارتقاي درآمد سرانه افراد آن جامعه است افزود: توجه به ارتقاي درآمد سرانه افراد در جامعه و حل مشكل درآمدي تا حد زيادي از فشارهاي اجتماعي جامعه مي‌كاهد. 
   وي ادامه داد: كاهش فشارهاي اجتماعي در وهله اول به توسعه اجتماعي و ساير بخش‌هاي فرهنگي كمك مي‌كند. 
   "صاحب‌محمدي" در ادامه با تشريح دستور كار جديد جلسه شوراي برنامه‌ريزي در خصوص تغيير آيين‌نامه كارگروه‌هاي استاني افزود: طرح تغيير اين آيين‌نامه با هدف متمركز شدن اين كارگروه در راستاي كارآمدي هر چه بيشتر مصوبات كارگروه از دو سال پيش تاكنون در دستور كار دولت قرار داشت. وي با اشاره به كاهش 17 كارگروه به 10 كارگروه افزود: از جمله مزاياي كاهش تعداد كارگروه‌ها صرفه‌جويي در وقت و بهينه‌سازي فعاليت‌هاي مديران است. 
    "صاحب‌محمدي" ادامه داد: تمركز يافتن تعداد بيشتر دستگاه‌ها در كارگروه‌ها باعث مي‌شود كه مديران دستگاه‌ها در استان توجه بيشتري به تخصصي‌تر كردن طرح‌هاي پيشنهادي خود داشته باشند. وي در دستور كار دوم جلسه كه به سند توسعه ميناب اختصاص داشت گفت: ميناب به لحاظ جمعيت و قدمت دومين شهرستان استان است كه بايد طرح‌هاي توسعه‌اي استان در آن بهتر ديده شود.  صاحب‌محمدي ظرفيت بالاي بخش صنعت و معدن ميناب كه تاكنون بلااستفاده مانده است را از اولويت‌هاي سند توسعه اين شهرستان برشمرد و افزود: استفاده از اين ظرفيت‌ها مي‌تواند تحولي عظيم در چهره اقتصادي ميناب ايجاد كند. 
   وي با بيان اينكه طرح‌هاي توسعه ملي در كشور در بخش صنعت و معدن به دو قسمت شرق و غرب تقسيم شده است، اظهار داشت: ارائه طرح‌هاي توسعه ميناب و لحاظ كردن آن در بخش صنعت و معدن شرق مي‌تواند طرح‌هاي پيشنهادي را با استفاده از اعتبارات ملي با سرعت هر چه بيشتر به سرانجام برساند. 
    "صاحب‌محمدي" در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه نرخ بيكاري در ميناب بالاتر از شاخص استاني است افزود: سند توسعه ميناب بايد
در راستاي توجه به استعداد و وفور نيروهاي انساني قابل در اين شهرستان ديده شود كه اين امر طراحان اين سند را به عمق‌نگري در مصوبات اين سند سوق مي‌دهد. وي در ادامه خطاب به مديران دستگاه‌هايي كه بايد سهم اعتباري ورزش را به تربيت بدني پرداخت كنند، افزود: مديران دستگاه‌هاي مربوطه هيچ دليلي در راستاي پرداخت نكردن سهم مشخص شده ورزش به تربيت بدني را ندارند و بايد در اسرع وقت اقدام به پرداخت اين سهم كنند.