دريانيوز : معاون توسعه و برنامه‌ريزي استانداري هرمزگان گفت: اجراي سريع پروژه‌ها، اثرات تورمي آن را كاهش مي‌دهد.
   طالب زارع امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در بندرعباس سرعت اجرا و بهره‌برداري پروژه‌ها در دولت نهم را مثبت ارزيابي كرد و افزود: نرخ صعودي تورم باعث شده است تا قيمت مصالح مورد نياز پروژه‌هاي عمراني در دست اجراي دولت تا حد زيادي افزايش يابد.
وي اظهار داشت: توجه به اين امر دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي عمراني را بر آن داشته تا با سرعت بيشتري نسبت به اتمام پروژه‌ها اقدام كنند.
زارع ادامه داد: افزايش اعتبارات عمراني يكي ديگر از تدابيري است كه دولت براي كاهش اثرات تورم بر روند ساخت پروژه‌هاي عمراني اتخاذ كرده به طوري كه اين افزايش از نرخ تورم بيشتر و بالاتر است.
وي بيان داشت: طي سال‌هاي اخير در هرمزگان نيز شاهد اختصاص اعتبار فراتر از نرخ تورم، به پروژه‌هاي در دست ساخت و اجرا بوده‌ايم.
مديركل معاونت توسعه و برنامه‌ريزي استانداري هرمزگان افزود: اعتبار 320 ميليارد توماني پروژه‌هاي عمراني هرمزگان در سال جاري به سه برابر افزايش يافته كه اين نشان از توجه دولت در راستاي كم‌رنگ‌تر كردن اثرات تورمي بر روند ساخت پروژه‌هاي عمراني در استان بوده است.
وي در ادامه با اشاره به روند ساخت پروژه‌هاي عمراني هرمزگان اضافه كرد: طبق برنامه زمانبندي شده تا پايان سال جاري هزار و 360 پروژه عمراني توسط دولت در اين استان به بهره‌برداري مي‌رسد.
زارع افزود: در راستاي بالا بردن قدرت خريد كارمندان و ساير اقشار جامعه نيز بايد حقوق افراد مناسب با رشد تورم، در دولت ديده شود.
وي بيان داشت: افزايش سطح درآمدي متناسب با نرخ تورم مي‌تواند در راستاي ثبات اقتصادي و رضايت اقشار مختلف جامعه كمك بسزايي را به توسعه جوامع داشته باشد.
زارع در خاتمه با اشاره به اهميت ساخت پروژه‌هاي عمراني در توسعه و ضريب آسايش جامعه افزود: جامعه پويا و توسعه يافته با تناسب و تعديل ميزان هزينه‌ها و حقوق افراد جامعه كه ريشه در روند معقولانه رشد تورم دارد، ميسر مي‌شود.