دریانیوز : رئيس كل دادگستري  استان هرمز گان با انتقاد از واگذاري بي حد و حصر انشعاب آب و برق به متصرفين اراضي ملي گفت: براساس قانون واگذاري ،انشعاب هاي مذبور مستلزم داشتن سند مالكيت و پايان كار شهرداري است كه با وجود اين دو شرط دستگاههاي مسئول مي توانند به متصرفين اراضي خدمات دولتي ارائه نمايند.
   به گزارش روابط عمومي دادگستري هرمز گان رئيس كل دادگستري هرمزگان، "علي عليا" در جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي استان افزود: مصوبه دولت در سفر استاني رئيس جمهور به استان هرمز گان بدين معنا نبود كه واگذاري انشعاب آب و برق بدون ضابطه باشدبلكه به اماكني كه فاقد معارض هستند و افراد در آ ن سكونت دارند و نه دولت و نه اشخاص حقوقي هيچ گونه ادعايي نسبت به مالكيت آن ندارند مي توان انشعاب آب و برق و تلفن واگذار نمود.
   علي علياگفت : اراضي ملي استان هرمز گان بايستي توسط دستگاههاي ذيربط شناسايي و پلاك گذاري شده و با نصب تابلو نسبت به ملي بودن اين اراضي اطلا‌ع رساني صورت گيرد كه افراد از تصرف اين اراضي منع شونداين مقام مسئول ً با تاكيد بر حساسيت مسئولين نسبت  به ساخت و ساز غير مجاز صورت گرفته در ايسين ، بندر لنگه و اطراف بندر عباس از دادگاهها خواست براي متصرفين زمين هاي دولتي مجاز ات سنگين تري را درنظر بگيرند .
   رئيس كل دادگستري هرمز گان از تشكيل كميته اي تدوين لايحه قضايي جهت بر خوردو جلو گيري از ساخت و ساز هاي غير مجاز در محدوده شهر استقبال نمود و گفت : با تصويب قوانين قضايي لا‌زم الا‌جرا در برخورد با متصرفين حركتي هماهنگ وهمسو در سراسر كشور خواهد بود وي  تاكيدكرد: نشريات از چاپ هر گونه آگهي مبني بر فروش اراضي بصورت باغ شهرخوداري نمايند تا زمينه تصرفات اراضي ملي رافراهم ننمايند همچنين وي افزود:با مبلغين فروش اراضي بر خلاف برخورد قاطع قضايي صورت خواهد پذيرفت. مقام عالي قضايي استان هرمزگان،درادامه از تلاش دستگاههاي دولتي در حفاظت از اراضي ملي و حقوق بيت المال تقدير و تشكر نمود و گفت : بايستي از سوء استفاده سود جويان از خلاءهاي قانوني جلوگيري بعمل آيد .