دريانيوز : با حضور "عبدلي زاده" رييس سازمان بازرگاني استان،"معصومي" مجري طرح از شركت خدمات انفورماتيك راهبر ، جبلي مدير پروژه سيستماتيك نقل و انتقالات مسكن و رييس اتحاديه املاك شميرانات "نيكان" معاون بازرگاني داخلي، قاسمي رييس اداره اصناف سازمان بازرگاني، "ملاحي" رييس اتحاديه املاك استان، "جلالي" رييس مجمع مشترك صنفي بندرعباس ، روساي اتحاديه و مديران ادارات بازرگاني سراسر استان ،جلسه توجيهي طرح ساماندهي املا‌ك و مستغلا‌ت در بندرعباس برگزار شد.
در اين نشست "عبدلي زاده"  رييس سازمان بازرگاني استان  با اشاره به اهميت  طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور گفت: سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور توسط وزارت بازرگاني در راستاي طرح تحول اقتصادي دولت و براساس نياز و خواسته جامعه صنفي تهيه و اجرايي شده است.
وي افزود:با اجراي سيستم اطلاعات مديريت املاك و مستغلات كشور يا  IMIS ،عدم اجراي ثبت معاملات املاك و مستغلات در سامانه مذكور بعنوان تخلف صنفي تلقي و اتحاديه هاي صنفي مشاورين املاك بايد بر اساس قانون نظام صنفي با متخلفين برخورد نمايند . وي تصريح كرد: اين سيستم در راستاي مديريت اطلاعات واحدهاي صنفي مشاورين املاك به صورت يكپارچه و هماهنگ با ساير سيستم ها و سازمانهاي مرتبط با اين حوزه و با اهداف جلوگيري از فعاليت واحدهاي بدون پروانه ، جلوگيري از فعاليت دفاتر غيررسمي فروش ساختمانهاي در دست احداث ، جلوگيري از فعاليت
واسطه هاي سرپايي مسكن جلوگيري از فروش ملك از طريق آگهي به واسطه افراد حقيقي غيرمجاز و احياي شان و منزلت حقيقي مشاورين املاك پياده سازي شده است.
مدير پروژه سيستماتيك نقل و انتقالات مسكن  نيز در اين جلسه ضمن تشريح جزييات طرح اظهار داشت: عدم ساماندهي امور املاك و مستغلات كشور موجب گرايش طيف وسيعي از مردم به امر سوداگري شده و كمتر سرمايه و پول در مسير واقعي توليد به كار گرفته مي شود. جبلي‌افزود: سوداگري زمين و مسكن در جامعه در درازمدت اختلاف طبقاتي در جامعه به وجود آورده و فاصله دهكهاي جامعه را اضافه مي كند. اين مسئول همچنين ايجاد سامانه اي براي مديريت كلان امور املاك و مستغلات كشور، شفاف سازي فعاليت مشاورين املاك و مستغلات، احياي شان و منزلت حقيقي اين قشر، يكپارچه سازي اطلاعات واحدهاي صنفي مشاورين املاك، جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب و افراد غيرمجاز و استانداردسازي فعاليت واحدهاي صنفي را از مهمترين اهداف اين طرح ملي ذكر كرد. وي خاطر نشان كرد: سامانه جديد كنترل قراردادهاي خريد و فروش مسكن از آذرماه سالجاري به طور رسمي در همه واحدهاي صنفي مشاورين املاك و مستغلات كشور اجرا و از اين طريق بنگاههاي املاك بدون پروانه از دور فعاليت خارج و صدور سند ملكي در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منوط به ثبت قراردادهاي خريد و فروش در اين سامانه خواهد شد . اين سامانه شامل كد رهگيري و امضاي ديجيتالي خواهد بود كه براساس آن همه بنگاههاي املاك به كد رهگيري مجهز و تمام قراردادها داراي امضاي ديجيتال خواهد شد. جبلي در خاتمه  يادآور شد: معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني به عنوان متولي ساماندهي اصناف كشور با همكاري شركت خدمات انفورماتيك راهبر و اتحاديه هاي مشاورين املاك، متولي اجراي اين طرح در كشور است.