دريانيوز :قصه تكراري مسكن واجاره نشيني تراژدي است كه از ساليان دور با خانواده هاي ايراني همراه بوده است وبعضي ها تا پايان عمرشان نيز موفق به خانه دار شدن نمي شوند و همچنان مستاجر باقي مي مانند اين آرزويي است كه برهر شهروندي روا وقابل برآورده شدن است . 
خوشبختانه مردم صبور وقانع ما با داشتن حداقل يك آپارتمان 60070متري نيز خودرا خوشبخت وراضي دانسته وبه آن قناعت مي كنند وتوقع مسكني دروسعت4000500متر نداشته وندارند كه با وضع موجود اكثريت جوانان وزوجهاي جوان از برآورده شدن اين آرزويشان منع شده ومحروم مانده اند.
  مسكن مهر تنها روزنه اميد مستاجران وجواناني بود كه به اميد خانه دار شدن روز را شب مي كردند كه اين روزها بازهم شاهد ركود وخاموشي دراين طرح هستيم وبا گذشت يكسال واندي هنوز اين تعاوني هاي مردمي سروساماني نگرفته وهمچنان پادرهوا مانده اند.
با گذشت يكسال از اجراي طرح مسكن مهر محلات وشايعاتي مبني بركاهش قيمت صعودي مسكن به عينه ديديم كه طي اين مدت كاهش قيمت نداشتيم و فقط ركود در بازار مسكن وافزايش نرخ اجاره بها ورهن مسكن رخ داده است. اين ركود متاثر ازپرداخت تسهيلاتي است كه مرتب از سوي مسئولان ومتوليان امر وعده داده مي شود و تا امروز كمتر كسي موفق به دريافت اين تسهيلات شده است. تسهيلاتي كه گذشتن از هفتادخوان يكي از شرايط آن است و داشتن سند مالكيت يكي ديگر از شرايط آن چگونه مي توان به عاقبت آن دل خوش كرد؟
از طرفي عدم بضاعت مالي اعضاي مسكن مهر محلات در تامين سهم آورده وسپرده گذاري و ... يكي ديگر از مشكلات ومعضلات پيش پاي خانه دارشدن نيازمندان واقعي جامعه است. افرادي كه در تعاوني هاي مهر محلات عضو شده اند وبراي پرداخت يك ميليون تومان بدنبال گرفتن وام و... بودند چگونه مي توانند در مراحل مختلف اجرايي اين پروژه سهيم شده و سهم آورده اي قابل توجه ارائه دهند؟بايد گفت اجراي طرح مسكن مهر نيز كم كم بسوي شكست رفته و اعضاي آن روز به روز دلسردتر ومايوس تر از پيش مي شوند چرا كه توان پرداخت ارقام قابل توجه را ندارند. 
بانكهاي عامل نيز جهت پرداخت تسهيلات مسكن خوانهاي متفاوت وصعبي را پيش بيني كرده كه افراد متقاضي بعضا تا نيمه راه نرفته از كرده خود پشيمان شده و عطايش را به لقايش مي بخشند و ترجيح مي دهند همچنان اجاره نشين باشند تا صاحبخانه!
هرچند با مشاركت وحضور دولت در ساخت وسازها مي توان به كاهش قيمتهاي نجومي مسكن اميدوار بود اما دولت نيز به تنهايي دراجراي اين پروژه عظيم ملي موفق نبوده ونيازمند مشاركتهاي مردمي و بخش خصوصي درجهت سرمايه گذاري و شروع ساخت وساز مي باشد. دراين بين نقش نظارتي دولت مي تواند همچون اهرم فشاري درجهت كنترل شديد وجلوگيري از هرگونه تخلف وعدم مسئوليت پذيري بخشهاي دست اندركار باشد.
اميداست بانكهاي عامل با تعجيل در پرداخت تسهيلات درخواستي متقاضيان كورسويي بصورت خانه دارشدن جوانان ومستاجران بگشايند و متوليان امر نيز با احساس تعهد وصداقت بيشتر كار را پيگيري نموده وبه سروسامان برسانند تا اين آرزوي محال بالاخره روزي برآورده شود.