دريانيوز :هشتمين جلسه كارگروه تخصصي اشتغال و سرمايه  گذاري  استان با حاشيه هاي جالب توجه اي  همراه بود.
به گزارش خبرنگار دريا ؛در اين نشست پس از ارائه عملكرد بانكهاي عامل استان ،در ارتباط با پرداخت تسهيلا‌ت مربوط بر بنگاههاي اقتصادي طي سه سال اخير ،استاندار هرمزگان ضمن ابراز ناخرسندي از عملكرد ضعيف برخي از بانكهاي استان از جمله بانك رفاه كارگران،  خواستار تعيين تكليف اين بانك  در خصوص عدم جذب اعتبار ابلا‌غي وپذيرش طرح هاي مصوب شورا گرديد .
مهندس صاحب محمدي گفت: ملا‌ك مصوبات شوراي اشتغال و سرمايه گذاري  قانون است و هيچ مديري حق ندارد با تفسير  به راي، با مصالح مردم بازي
كند.
  وي افزود: بانكهايي كه نتوانند خود را باسياست ها و مصوبات شوراي اشتغال و سرمايه گذاري همراه سازد بهتر است استان را ترك كنند و تا رفع مشكلا‌ت  خود  به ميز مديريت  خود برنگردد.استاندار هرمزگان هشدار داد: قطعاً عرصه مديريت براي كساني فراهم است كه اهل كار باشند و كسي كه اين مسير را باور ندارد جاي خود را به فرد اصلح بدهد .مهندس صاحب محمدي يادآور شد: كسي حق ندارد براي مصوبات شورا تعيين تكليف كند ،تصميم با شوراست و بدون اجازه اين شورا نيز به هيچ طرحي تسهيلا‌ت پرداخت نمي شود.وي تاكيد كرد: گروه بازرسي  استانداري روندپرداخت تسهيلا‌ت را  به دقت بررسي و چنانچه تخلفي صورت گرفته باشد به جد برخورد خواهد شد.
 استاندار هرمزگان همچنين خاطرنشان كرد: ما نمي خواستيم كار به اين جا كشيده شود اما ظاهرا برخي تمايل ندارند  مشكلا‌ت مردم حل  شود و بله قربان گوي مافوق خود شده اند .به گفته  وي ؛ معامله بامصالح مردم خيانت است و مديريت عالي استان اجازه ميدان داري اين وضعيت را به احدي نخواهد داد .مهندس صاحب محمدي بيان داشت : همه بانكها در اجراي مصوبات  شورايي اشتغال موظف هستند از خط اعتباري 6 هزار ميلياردي  سهم خود را دريافت و با ارائه برنامه عملياتي، پروسه پاسخگويي به طرح هاي مصوب را صريحا اعلا‌م كنند.
وي همچنين  گفت: برخي پروژه ها هم اكنون در سايه تعلل  بانكها با ركود مواجه و زمينه ورشكستگي سرمايه گذاران فراهم شده است . صاحب محمدي ،رتبه 27 استان در ميان استانهاي كشور را نمونه بارز كم كاري برخي بانكها  عنوان كرد و گفت: با اين روند نمي توان انتظار بهبود شاخص ها را داشت مگر اينكه تكليف اهمال كاران مشخص  و زمينه رشد مديران فعال پيش از پيش فراهم شود.
استاندارهرمزگان با تقدير  از عملكرد بانكهاي ملي ، تجارت صنعت معدن  ،ملت ، كشاورزي و... خاطرنشان كرد: اهتمام مديران اين بانكها درسرعت بخشي به روند  جذب تسهيلا‌ت تكليفي شايسته تقدير است و انتظار مي رود با سرعت
بيشتري به بررسي طرح ها و پرداخت تسهيلا‌ت برابر مقررات بپردازند.
   وي در خاتمه از مديران اجرايي وفرمانداران   نيز درخواست كرد: توجه ويژه و نهايت تيزبيني را در جهت معرفي طرحها داشته باشند و با انجام تمهيدات لا‌زم، زمينه وصول مطالبات بانكي از بدهكاران رابرابر اعلا‌م بانكها فراهم نمايند.