دريانيوز :  رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گفت:در 11 ماهه سال جاري درآمدهاي استاني هرمزگان به  257 ميليارد تومان رسيده است. بهرام بهرامي  در گفتگو با  فارس اظهار داشت: درآمدهاي استاني از جمله درآمدهايي است كه از محل وصول ماليات و ساير درآمدها به خزانه دولت واريز مي شود .
   وي اضافه كرد: 60 درصد از اين درآمدها از محل اخذ مالياتها و 40 درصد آن از محل ساير درآمدها تامين ميشود . بهرامي ادامه داد: ساير درآمدها شامل درآمدهاي ثبتي، صدور گذرنامه، جرائم رانندگي، عوارض خروج و موارد اين چنيني است . رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي هرمزگان همچنين افزود:هرمزگان به لحاظ اخذ درآمدهاي استاني در سطح كشور داراي رتبه نخست است .بهرامي اظهار داشت: طبق برنامه ريزيهاي سازمان امور اقتصادي و دارايي كشور بخشهاي مختلف مشمول پرداخت ماليات در هرمزگان، در سالجاري بايد جمعا 167 ميليارد تومان ماليات به سازمان دارايي پرداخت كنند . وي خاطر نشان كرد:علاوه بر اين رقم سازمان امور اقتصادي و دارايي هرمزگان با برنامه ريزي و نظارت بيشتر توانسته 90 ميليارد تومان ديگر نيز از بخشهاي مختلف وصول كند . بهرامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اجراي طرح تحول اقتصادي و اصلاح نظام مالياتي كشور افزود: اخذ ماليات بر ارزش افزوده يكي از راهكارهايي است كه ميتواند دولت را در تامين هزينه ها و ارتقاي بهره وري تا حدود زيادي ياري كند . وي اظهار داشت: همگان بايد بدانند كه در اين طرح مردم چيزي اضافه تر از قبل به عنوان ماليات به طور غير مستقيم به دولت پرداخت نمي كنند . بهرامي ادامه داد: ايجاد شبهه و شايعه در بين مردم و لحاظ اين مسئله كه ماليات بر ارزش افزوده، باعث گراني اجناس ميشود نوعي سوء استفاده از عدم اطلاع مردم و فوايد اجراي چنين طرح هايي است كه از سوي سودجويان مطرح مي شود .
   وي با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده فعاليتهاي صنوف را روشن مي سازد، افزود: وعدهايي براي فرار از پرداخت ماليات اقدام به شايعه پراكني هايي در اين زمينه مي كنند . بهرامي يادآور شد : اكنون بيشتر كارمندان دولت سالانه بيش از يك ميليون تومان از حقوق خود را به عنوان ماليات پرداخت مي كنند و اين در حالي است كه صاحبان صنوف با درآمدهاي چندين برابري سالانه حداكثر 500 هزار تومان به عنوان ماليات به دولت پرداخت مي كنند.
     وي اضافه كرد:نگراني از شفاف شدن درآمد برخي از صنوف و برقراري عدالت در پرداخت بزرگترين دغدغه سوء استفاده كنندگان اقتصادي است . بهرامي در ادامه با بيان اينكه ايران در اخذ ماليات ساير كشورها در رده پايين تري قرار دارد افزود: اصلاح قوانين و ساختار مديريت در بخشهاي اقتصادي و مالياتي كشور در آيندهاي كوتاه مي تواند بسياري از مشكلات درآمدي دولت را كه بعضا بايد صرف رفاه جامعه شود را براي هميشه برطرف سازد . وي در بخش ديگري از سخنان خود از تاسيس مركز مطالعات اقتصادي و پژوهشهاي سرمايه گذاري هرمزگان در سازمان منطقه آزاد كيش خبر داد و بيان داشت : در اوضاع كنوني بحران اقتصادي دنيا، نگاه سرمايه گذاران خارجي به ايران نگاهي ويژه است .
   بهرامي با بيان اينكه هرمزگان هميشه به عنوان يكي از مراكز مطلوب سرمايه گذاري خارجيان در كشور مطرح بوده است افزود: اين مركز در راستاي ارائه اطلاعات و معرفي ظرفيتهاي سرمايه گذاري و ساير خدمات مساعدتي تا مرحله اخذ قرارداد براي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف در هرمزگان تاسيس و هدفگذاري شده است .
   بهرامي در پايان با اشاره به اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور افزود: آگاه سازي جامعه از فوايد و ثمرات اجراي اين طرح در پيكره اقتصادي كشور از اصول مهمي است كه مي تواند دولت را در هر چه بهتر اجرا كردن آن ياري كند .