دريانيوز:وزير دادگستري دو موضوع را در مساله برابري ديه زن و مرد در سال گذشته خلط شده دانست و گفت : ديه زنان و بحث مسووليت قراردادي مربوط به بيمه خلط شد كه مسووليت ديه زنان امري شرعي است كه قانوني است؛ اما بيمه يك قرارداد دو طرفه است.
    سخنگوي دولت گفت : دولت زير بار فشار برمردم به هر قيمتي نمي‌رود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت دكتر الهام، وزير دادگستري در جمع خبرنگاران درباره مصوبه برابري ديه زن و مرد تاكيد كرد :اين مصوبه بهار گذشته در هيات وزيران تصويب شد، شائبه‌هايي وجود داشت؛ اما در روند اصلاح قانون حل شد.
   وي افزود : بيمه اجباري شخص ثالث كه مجلس محترم تصويب كرد در مصوبه قبلي دولت هم وارد شد . با همكاري مجلس و قوه قضائيه به صورت قانوني تصويب و تحكيم شد و فقهاي شوراي نگهبان بررسي كردند و هيچ اشكالي بر آن وارد نبود و عينا تصويب شد.
    وزير دادگستري دو موضوع را در مساله برابري ديه زن و مرد در سال گذشته خلط شده دانست و گفت : ديه زنان و بحث مسووليت قراردادي مربوط به بيمه خلط شد كه مسووليت ديه زنان امري شرعي است كه قانوني است؛ اما بيمه يك قرارداد دو طرفه است.
   وي تشريح كرد : بيمه در تعهد قراردادي به هر ميزان كه مي‌تواند پرداخت مي‌كند . ديه، نصف ، دو برابر و غيره، سقف آن را ديه گذاشته‌اند و لابه شرط گذاشته‌اند؛ يعني هر خسارتي مانند خسارت بدني پرداخت مي‌شود.
   "الهام" با تاكيد بر برابري ديه زن و مرد اظهار كرد : معادل ديه مرد مسلمان در ماه حرام را براي زن هم گذاشته‌اند؛ زيرا زن را استثنا نكرده است . هركس آسيب ديد معادل ديه را مي‌پردازيم . ديه خانم يك سوم يا نصف يك حكم قضايي است و تعهد قراردادي، بيمه است.
    وي افزود : لذا مانعي نيست كه بيمه به تعهد قراردادي خود عمل نكند . بيمه مكلف است اگر خسارت به شخص ثالث وارد باشد با همان قرارداد بپردازد . اگر خسارتي هست كه معلوم نيست شخص كيست زن يا مرد، مسلمان يا غيرمسلمان تا اين سقف، تعهد داريم بپردازيم؛ يعني معادل ديه مرد مسلمان ولو دادگاه به نصف، راي داده باشد.
    وزير دادگستري همچنين گفت : در اجراي ماده  297 قانون مجازات اسلامي حداقل بهاي ديه كامل در سال  1388 بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال 87 ، مبلغ چهارصد ميليون ريال400 ميليون تومان ) است.
    در بخشنامه دكتر الهام آمده است : با توجه به فتواي رهبري ‌آيت‌ا ... خامنه‌اي( مدظله‌العالي )و اخذ نظر اشخاص خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي 1 ،  2 و  3 ماده  297 قانون مجازات اسلامي به شرح زير براي سال  1388 پيشنهاد شد و به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است، جهت اجراء اعلام مي‌گردد.