مبارزه قاطع و فضای ناامن ، قاچاقچیان را منزوی کرده است
اشاره:
 بنابراين در هر کشور قواعد و مقررات خاصي جهت مبادلات ، معاملات ، صادرات و واردات تدوين ، اعمال و اجرا مي گردد که بر اساس آن قواعد و مقررات حقوق دولت نيز ملحوظ و محفوظ خواهد گرديد . اگر افرادي بخواهند خارج از چارچوب اين مقررات اقدام به صادرات يا واردات کالا نمايند اولا موجبات ناامني در ابعاد اقتصادي و صنعتي را فراهم خواهد نمود که به تبع آنها امنيت اجتماعي نيز خدشه دار خواهد شد و ثانيا" با توجه به قواعد مدرن مستوجب کيفر ناشي از اعمال خود مي شوند.  بدیهی است این پدیده شوم در استانهای مرزی از جمله هرمزگان  با توجه به موقعيت جغرافيايي وژئوپولتيکي آن يکي از معضلاتي است که از قديم الايام گريبانگير اين استان بوده و تبعات بی شماری را بر ابعاد مختلف تحمیل نموده است. واکاوی موضوع نشان می دهد ،مقابله با این پدیده پس پيروزي انقلاب در شمار يکي از دغدغه هاي اصلي مسوولان نظام خاصه مقام معظم رهبری بوده است . برهمين اساس "معظم له" ، پس از صدور فرمان هشت ماده اي مبارزه با مفاسد اقتصادی  در سال 80 خطاب به سران سه قوه  ، درتاریخ دوازدهم تیرماه سال 81 با محول نمودن پیگیری امور به رییس جمهوردر قالب "ستاد مبازه با قاچاق کالاو ارز"  ،  بر ضرورت مبارزه قاطع و بی امان با این پدیده شوم تاکید جدی نمودند .گزارش حاضر با نگاهی به  فرامین رهبر معظم انقلاب ،مروری دارد به دستاوردهای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاو ارز استان هرمزگان  که  از سوی آقای  "پرآور"معاون سیاسی -امنیتی استانداری و جانشین رییس کمیسیون  و همچنین آقای "مرادی"مدیر کل سیاسی- انتظامی استانداری و دبیر کمیسیون ،در گفت و گو با خبرنگاران، تشریح شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
معاون سياسي ـ امنيتي استانداری  و جانشین رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاو ارز استان هرمزگان در مقدمه بحث با اشاره به تعاریف و آثارسوء قاچاق کالا ، اظهار داشت:  قاچاق کالا پديده اي پيچيده و چند وجهي است و آثار آن فقط در بعد اقتصادي خلاصه نمي شود بلکه طيف وسيعي از آثار مخرب سياسي ، اجتماعي و فرهنگي اين پديده نظير (کم رنگ شدن ارزشها اخلاقي) در کنار آثار زيانبار اقتصادي آن نيز قابل اشاره مي باشد. مهندس "محمد حسن پرآور" افزود:برای اینکه بتوانیم در این خصوص با آگاهی بخشی بیشتری سخن بگوییم باید مصاديق آن را بطور شفاف بیان نماییم . وی در همین رابطه با اشاره به ماده 29قانون گمرک جمهوری اسلامی ایران ،تصریح کرد: وارد کردن و يا خارج کردن کالا از کشور به ترتيب غيرمجاز، خروج کالاي تجاري از گمرک بدون تسليم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکي، تعويض کالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آنان، اظهار کردن کالاي ممنوع الورود يا غيرمجاز تحت عنوان کالاي مجاز يا مجاز مشروط يا نام ديگر، خارج کردن يا وارد کردن کالايي که ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد و همچنین اظهارخلاف راجع به کيفيت کالاي صادراتي به نحوي که منجربه خروج غيرقانوني ارز از کشور گردد از جمله مصادیق قاچاق کالا است  و جرم  محسوب می گردد.

وی آثار این پدیده را شامل ؛ ايجاد اخلال در عملکرد نظام اقتصادي و سياستهاي تجاري، مالي و پولي برشمرد و اضافه کرد: علاوه براین ؛ايجاد اخلال در کارکرد متغيرهاي سياسي،کاهش درآمدهاي دولت (درآمدهاي مالياتي)، کاهش تولید،  افزایش تورم،  ورود کالاهای غیر استاندارد از جمله لوازم آرایشی، البسه و لوازم برقی ، توسعه نفوذ عوامل داخلي و خارجي شبکه قاچاق کالا در سيستم اداري، انحراف از تخصيص منابع، رشد نرخ بيکاري، کاهش حيطه اقتدار مديريت و همچنین  افزايش اقتصاد زير زميني از دیگر آثار این پدیده می باشد .

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان با بیان اینکه مبارزه با اين آفت بزرگ اجتماعي،سياسي، اقتصادي، نيازمند يك عزم ملي وهمراهي همه دستگاهها ،مشاركت مردم ورويكردي واقع بينانه وسياستگذاري سازمان يافته وعلمي است ، بیان داشت: دراين زمينه علاوه بر جديت واهتمام دست اندركاران مبارزه با قاچاق، تدوين يك برنامه همه جانبه علمي وعملي كه درآن جايگاه مؤلفه هاي فرهنگي،اقتصادي،امنيتي وقضايي مشخص شده باشدبسيارضروري است که خوشبختانه این مهم در دولت نهم با الهام از فرامین مقام معظم رهبری و نصب العین نمودن توصیه های "معظم له "، نتایج ملموسی و قابل اتکایی را به همراه داشته است .

پرآور ، ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حركت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده را ماحصل تدبیر قوه مجریه  و همکاری تنگاتنگ سایر قوا در مبارزه با پدیده قاچاق کالاو ارز دانست و خاطر نشان کرد:اگرچه برغم مبارزه قاطع و بی امان با این پدیده ، هنوز شاهد تحرکات قانون شکنان و ورود کالاهای قاچاق هستیم اما به جرات می توان گفت؛ مجموعه اقدامات و تلاشهای  دلسوزانه دست اندرکاران در کنار ارتقاء شاخص های مقابله ،  آنچنان عرصه را بر عاملان آن تنگ کرده که برای انجام آن باید مخاطرات فراوان  وریسک بالایی را مرتکب شوند .این مقام مسوول  با تاکید مجدد بر اینکه ؛ قاچاق كالا وارز صرفاً يك پديده اقتصادي نيست، بیان داشت:به جرأت مي توان گفت ؛اين امر يك پديده سوء و زيانبار امنيتي، اجتماعي ويك آفت فرهنگي است که  منجر به تحصيل درآمد نامشروع، ايجاد فاصله‌‌هاي طبقاتي وآثار مخرب فرهنگي و اجتماعي وموضوع مهم مخاطرات سلامت جان افراد جامعه ، خواهد شد.

به اعتقاد وی؛ تبليغات مناسب، تاكيد برهويت ملي، امتيازدادن به تبليغ و فرهنگ استفاده از كالاي ايراني، آگاهي بخشي به جامعه درخصوص مضرات استفاده ازكالاهاي وارداتي تقلبي واطلاع رساني رسانه‌‌ها، محدود كردن و بستن دست واسطه‌هاي قاچاق كالا، شفاف سازي درشبكه‌هاي توزيع وسيستم اقتصادي ،دركنارمراقبت جدی وبرخورد شدید همه  دست اندرکاران  از جمله راههاي حصول به هدف در مقابله با این پدیده است. جانشین رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان  در فراز دیگری از سخنان خود به  تشریح  دستاوردهای  این کمیسیون پرداخت و یادآورشد: تمرکز اصلی این کمیسیون بر مقابله با  دانه درشت ها و سرباندها می باشد که در کنار آن  نظارت جدی بر کلیه مبادی ورود و خروج و تخليه و بارگيري كالا ، قاچاقچیان را زمین گیر کرده است . وی  در ادامه گفت: تاسال 86حجم پرونده های این کمیسیون را مبالغ  بالای یک میلیون تشکیل می داد که از سال 87 رسیدگی به پرونده های بالای 50میلیون در دستور کار قرار گرفت و تمرکز بر دانه درشت ها و سرباندها محور اصلی  فعالیت کمیسیون را به خود اختصاص داد. وی یادآورشد: فعاليت و خروجي کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاوارز استان هرمزگان به دليل همجواري این استان با كشورهای حاشیه خلیج فارس و سوق‌الجيشي بودن اين استان بسيار حائز اهميت است.

 پرآور با بيان اينكه هرمزگان  بدلیل دارابودن یکهزار و اندی مرز آبی در دسته‌بندي نخست استان‌هاي در معرض خطر قاچاق است ،بیان داشت: مسئله مقابله با قاچاق در استاني همانند هرمزگان براي مسئولان کشور بسيار مهم است و اين امر سبب ارتباط نزديك ناظران و بازرسان کشوری با کمیسیون استان شده است و نشست های مشترکی را بطور مستمر با یکدیگر داریم .این مقام مسوول  در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عملكرد این کمیسیون در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اظهار داشت: درسایه تلاش و اهتمام شبانه روزی اعضای این کمیسیون ،در سال 87 بیش از10 ميليون و 780هزار ليتر محموله سوخت كشف شده است كه اين ميزان در سال 86 برابربا  9 ميليون و 676هزار ليترو درسال 85نیز 2میلیون و 291هزار لیتر بوده است.

پرآور‌افزود: دراین ارتباط در سال  85 تعداد پنج کشتی و 51موتورلنج ، در سال 86 تعداد 9 كشتي و 56 موتورلنج و در سال 87 نيز 16 كشتي و 62 موتور لنج توقيف شده است که به این میزان باید توقیف یک فروند کشتی و سه فروند موتور لنج رادر سه ماهه امسال نیز اضافه کرد. وي یادآورشد: برخی از این شناورهای توقیفی جرایم دیگری از جمله حمل کالا و مشروبات الکلی نیز مرتکب شده اند که البته غالب آنها مربوط به  قاچاق سوخت می باشد. معاون سیاسی امنیتی  استانداری در بحث کشفیات سوخت به پرونده مهم  محله "پشت شهر" بندرعباس اشاره کرد و بیان داشت: این پرونده که  قاچاقچیان با ترفندی خاص به وسیله  لوله کشی از برخی منازل و پمپاژ ، سوخت رابه شناورها در دریا می رساندند، اواخر سال گذشته با انجام کار اطلاعاتی توسط نیروی انتظامی مورد شناسایی و هدف قرار گرفت که ارزش آن بیش از 800میلیاردتومان بوده است . وی ادامه داد: در این پرونده 11فروند لنج توقیف و روند شناسایی و دستگیر سرباندهای اصلی آن  در جریان است. وی گفت: اکثر کشتی های توقیفی در بحث سوخت ،ثبت کشورهای خارجی هستند و خدمه های کشورهای مختلف در آن فعالیت دارند. معاون سیاسی - امنیتی استانداری با بيان اينكه ميزان سوخت كشف شده در سال 87 نسبت به سال  قبل آن ، 11 درصد افزايش داشته است، افزود: سعي شده با ساماندهی شناورها و تفکیک آنان در سه بخش ؛صیادی، مسافری و تجاری و نظارت هر چه بيشتر بر سهميه‌بگيران سوخت در بخش‌هايي همانند كشاورزي و بانكرينگ و ساير دريافت‌كنندگان عمده ، راهبرد نظارت با دقت نظر بیشتری دنبال شود  که این امر نتایج درخشانی رانیز به همراه داشته است. پرآور در ادامه با اشاره به تشديد مبارزه در بخش قاچاق مشروبات الكلي اظهار داشت: تقويت درياباني نيروي انتظامي از دوبعد سخت‌افزاي و نرم‌افزاري و انتقال مقابله از خشكي به دريا از جمله عواملي است كه باعث حصول نتايج مطلوب در اين بخش شده است. وي افزود:‌ 533 هزار و 164 ليتر ميزان كشفيات مشروبات الكلي در سال 87 در هرمزگان است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه درسال قبل آن که 178هزار و 176بوده ، 199 درصد رشد داشته است.وی اضافه کرد : در سه ماهه اول سالجاری نیز 60هزار لیتر مشروب الکلی  از قاچاقچیان کشف شده است که از اهم آن می توان به لنج توقیفی حامل مشروبات الکلی در جزیره کیش اشاره کرد که به بیش از 28میلیاردريال جریمه و ضبط شناور محکوم شده است. جانشین رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اعلان داشت: با توجه به قانون جديد مجازات  اسلامی ،در صورت كشف مشروبات الكلي تمامي اموال مرتبط از متهم ضبط  و مصادره مي‌شود.

وی مشروبات الکلی را زمینه ساز بی هویتی و انجام  جرائم بی شمار و فجایع غیر قابل جبران از جمله برهم زدن نظم جامعه، قتل، سرقت و ...عنوان کرد که آثار سوء آن متوجه کل جامعه خواهد شد. اين مقام مسئول بااشاره به تعیین شعب وِیژه و کوتاه شدن فرایند رسیدگی ،تعداد پرونده‌هاي متشكله مربوط به قاچاق را در سال 87 بالغ بر 2 هزار و 173 فقره عنوان كرد و يادآور شد: ارزش اين پرونده‌ها بيش از 251 ميليارد تومان است و نسبت به رقم مدت مشابه خود در سال 86 داراي رشد 331 درصدي است. وی میزان جریمه وصولی در سال گذشته را 185میلیارد ريال اعلام کرد و گفت: که این رقم در سال 86 ، 165 میلیارد ريال بوده که رشد 10 درصدی را نشان می دهد. پرآورهمچنین  با اشاره به اقدامات سه ماهه سال جاري نیز بيان كرد: در سال جاري حدود 459 پرونده  قاچاق كالا و ارز به ارزش 2ميليارد و300ميليون تومان ثبت شده است که  جريمه‌اي وصولي اين كالاها نيز پنج میلیاردريال بوده است. معاون سیاسی امنیتی استانداری در پاسخ به سوال خبرنگار دریا پیرامون  فعالیت اسکله های غیر مجاز و رابطه احتمالی مسوولان ذیربط در امر حمایت و هدایت کالاهای قاچاق ، تاکید کرد: با قاطعیت اعلام می کنیم ،هيچ اسكله‌ غير‌مجازي در اين استان وجود ندارد وکلیه مبادی ورودی وخروجی  با حداکثر حساسیت تحت کنترل دقیق قراردارد.وی ادامه داد:  خوشبختانه  با اعمال نظارت جدی ، هیچگونه شواهدی دال بر حمایت و همراهی مقام  و یا دستگاه‌هاي اجرايي با قاچاقچيان در دست نیست  واین مهم به دقت مورد امعان نظر است. وی همچنین از تهیه  برنامه نرم افزاري براي كنترل موثر و جدی قاچاق که حدود 70 درصد آن به اتمام رسيده است، خبرداد و گفت:یکی دیگر از اقدامات لغو مجوزهای ساخت و ساز اماکن تجاری در نقاطی از جمله روستاهای گچین و بوستانو بوده است که بعضا به فعالیت های قاچاق می پرداختند.  به گفته پرآور؛کمیسیون مبارزه با قاچاق در استان هرمزگان پارسال ،سال پرکاری راداشته است که ماحصل آن 19جلسه با 40مصوبه بوده است که 32مصوبه کاملا اجرا و هشت مصوبه نیز در دست اقدام است. وی در همین رابطه به  تشکیل 9جلسه ویژه پرونده های مهم اشاره کرد و گفت: در این تعداد جلسه 95مصوبه مورد تصویب قرار گرفته که 86مورد آن اجرایی و 9مصوبه نیز در پروسه اقدام قراردارد. جانشین رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاو ارز استان هرمزگان در بخش انتهایی گزارش خود با اشاره به اینکه قاچاق يک شبيخون اقتصادي و فرهنگي است ، ازآحاد مردم  بالاخص  مسوولان فرهنگی ،ائمه جمعه و جماعات ، رسانه های جمعی ،نمایندگان شوراها ،مربیان تربیتی ، معتمدین و...درخواست کرد ؛ در این مبارزه بي امان ،همراهی وهمکاری لازم را با مسوولان داشته باشند چراکه مشارکت جمعی با فرهنگ سازی در جامعه  بسیار کارگشاو موثر خواهد بود .به اعتقاد پرآور؛مشارکت عمومي برکات و ثمرات فراوانی داشته است لذا براي مقابله با اين پديده ناميمون ،مردم متدين و مسئولين دلسوز بايستي با تمام وجود در صحنه حاضر و فضاي موجود را براي قاچاقچيان و فرصت طلبان، ناامن نمايند.مديركل سياسي ـ انتظامي استانداری و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاو ارزاستان هرمزگان  نیز در این نشست ، با نگاهی کلان به پدیده مهم قاچاق کالاو ارز، اظهارداشت: فرهنگ سازی در جهت اطلاع رسانی آحاد جامعه از جمله  تجار و بازرگانان و مصرف كنندگان در خصوص قوانین و مقررات و آثار زیانباراین پدیده شوم ، از وظایف اخلاقی، اسلامی وملی هر شهروند مسئولیت پذیر است. احمد مرادی بااشاره به اوامرمقام معظم رهبری پیرامون مبارزه  جدی با این مهم ، افزود: مقام معظم رهبری با بلند نظری ، دوراندیشی و اشرافیت کامل نسبت به گسترش وعواقب پدیده شوم قاچاق بر کشور، با صدور فرمان مهم هشت ماده ای خطاب به سران سه قوه، خواستار قاطعیت و شفافیت در  مبارزه بدون ملاحظه بامفاسد اقتصادی شده اند.احمد مرادی افزود: بدنبال صدور این فرمان که در دهم اردیبهشت سال 80انجام شد، "معظم له "درتاریخ  دوازدهم تیرماه سال 81 خطاب به رییس جمهور وقت دستور تشکیل ستادی را براین مبنا صادر نمودند که اولا:باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذیربط دولتی باشد ، ثانیا: تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد ، ثالثا: برخورد قضایی و انتظامی ، قاطع و درارتباط کامل با تصمیم گیریهای آن کانون مرکزی باشد ، رابعا :عزم جدی براین امر باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار ، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد. وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با تاکید بر انجام دقیق و قاطع موارد یادشده ،یادآورشدند: پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال ، خطر جدی وبزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خودرا در این مبارزه ایفا کنند . وی ادامه داد: اعضاي  ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نیز بنابه دغدغه خاصی که رهبرمعظم انقلاب در این امر داشتند طی نامه ای  به دفتر معظم له ، خواستار انجام  این مواردشدند:فرمان مقام معظم رهبري ، درباره موضوع رسماً به قضات محترم ابلاغ تا زمينه همكاري بيشتر و تنگاتنگ با ضابطين و دستگاه هاي ذيربط فراهم شود ،شعبات ويژه براي رسيدگي تخصصي به پرونده ها در اسرع وقت ، تشكيل شود،سازمان تعزيرات حكومتي براي همكاري بيشتر و گسترده تر ، از سوي رياست محترم قوه قضائيه حمايت شود و همچنین قوه قضائيه با نظارت دايم بر نتايج رسيدگي به پرونده ها و ايجاد وحدت رويه ، اشد مجازات مرتكبان عمده قاچاق كالا را از محاكم بخواهد تا آثار بازدارنده آن آشكار شود . به گفته مرادی؛مقام معظم رهبري نیز پس از رویت این درخواست ها ،در همان سال طی فرمانی به رییس قوه قضاییه مقرر فرمودند : درخواست ها همه قابل قبول است و براي مبارزه با پديده خطرناك قاچاق ، اين گونه اقدام ها بايد بي تاخير صورت گيرد. مديركل سياسي ـ انتظامي استانداری هرمزگان در فراز دیگری از سخنان خود با اشاره به اهتمام خاصی که در زمینه مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح مسوولان کشوربا نصب العین قرار دادن  این فرامین  ، وجود دارد ، خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز استان هرمزگان نیز به عنوان یکی از استانهای مهم و مطرح کشورباقاطعیت در این مسیر گام برداشته است بطوریکه در بخش پیگیری و رصد کردن امور حائز رتبه برتر کشوری شد و مورد تحسین مقامات مسوول قرار گرفت. مرادی یادآورشد: این رویه ،فضای موجود رابرای هرنوع فعالیت خلاف قانون ناامن و قاچاقچیان را به شدت منزوی کرده است . دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاو ارزاستان هرمزگان  همچنین با اشاره به اينكه استعمار تمام تلاش خود را براي واردات اقلام قاچاق از جمله  مشروبات الكلي براي تحت سيطره درآوردن بخش‌هاي مختلف از جمله جمعیت جوان  كشور، به كار گرفته است، تصريح كرد: بهترين راه براي مبارزه با حربه‌هاي قاچاقچيان كلان، فرهنگ‌سازي در جامعه  و مشارکت آحاد مردم در این عرصه است.  مرادی در خاتمه تاکید کرد: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان هرمزگان با وحدت رویه و بهره گیری از راهبردهای استاندار محترم استان  در جایگاه ریاست کمیسیون و هدایت اصولی امور توسط معاون محترم سیاسی امنیتی در جایگاه جانشینی رییس کمیسیون وهمچنین  مساعی کلیه اعضاء محترم ، با نوآوری و جدیت در مقابله با پدیده شوم قاچاق کالاو ارز، تلاش بی وقفه و حداکثری خود رابکار گرفته است تا در سایه آن مرزداری امین در انجام وظایف محوله باشد.
فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب  در راستای مبارزه با مفاسداقتصادی
حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأییداتهم‏
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضائیه بدان همت گماشته ‏اند، عزم جدى مسئولان را به اقدام در این امر اساسى و حیاتى نوید می دهد. حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همتى سستى‏ ناپذیر می طلبد. جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه اى ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوى را باید مد نظر داشته باشد؛ و به کمک الهى و حمایت مردمى که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند.نامگذارى امسال(سال 80-سال صدور فرمان) به نام مبارک  " رفتار علوى " فرصت مناسبى است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهاى گذشته همواره در کار بوده، فعالیتى تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکارى و اتحاد، افق ‏ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشن تر و شفاف تر سازید.امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه ‏گذارى مطمئن است و این همه به فضایى نیازمند است که در آن، سرمایه ‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان و سوء استفاده ‏کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده ‏خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه ‏گذار و تولید کننده و اشتغال ‏طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏ گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله‏ قواى سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى ‏اغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پیشگیرى کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه ‏کارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند، تذکر دهم :
1 - با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، یقینا زمزمه ‏ها و بتدریج فریادها و نعره ‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعى است بد دلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده ‏دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته ‏اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2 - ممکن است کسانى به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده ‏کنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‏ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى ‏خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم ‏اند.
3 - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که میخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4 - ضربه عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى ‏گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه اى مهم شناخته شود.
5 - بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.
6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب ‏پذیر در فعالیت هاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه ‏گذاری هاى بزرگ، طرح‏هاى ملى، و نیز مراکز مهم تصمیم ‏گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
7 - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8 - با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این ‏مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه‏ها و ام ‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات ‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را براى خود و شما و همه‏ مسئولان این امور، مسئلت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضاى حضرت "بقیه الله ‏الاعظم - روحى فداه "قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسایش عمومى را تدارک کند.
والسلام علیکم - سیدعلى خامنه ‏اى