دريانيوز:رئيس سازمان آموزش وپرورش استان هرمزگان از فعاليت مجدد تعاوني هاي مسكن فرهنگيان پس از يك دوره ركود خبرداد.
  خليل عمراني با اعلا‌م اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت:پروژه 208  واحدي "ياران ولا‌يت" به رغم دريافت 83درصدي تسهيلا‌ت بانكي فقط 23درصد پيشرفت فيزيكي داشته است در حالي كه با اين رقم تسهيلا‌ت هر 10 بلوك ساختماني آن مي بايست به اتمام مي رسيد نه ساخت نيمه كاره 3 بلوك ،كه اين امر به وضوح نشان از يك اهمال كاري دارد .
  وي تصريح كرد: از سال 81 اين پروژه شروع به فعاليت كرده و متأسفانه با توجه به پرداخت 83 درصد از وام تنها 23 درصد پيشرفت داشته كه اين مورد مي‌تواند تخلف بزرگي باشد زيرا در همه جا آمار پيشرفت فيزيكي بايد از نرخ تسهيلات بانكي بالاتر باشد.
   به گفته عمراني : با توجه به تخلفات صورت گرفته ، آموزش و پرورش به دنبال پيگيري تخلفات محرز در اين تعاوني برابر قانون برآمد كه امروز شاهد هستيم تمامي تعاوني‌هاي تابعه اين سازمان كه پروژه‌هاي ساخت و ساز را برعهده داشتند با برگزاري مجمع تغيير يافته وضمن پيگيري تخلفات انجام شده از سوي مراجع ذيصلا‌ح، با جديت كار خود را آغاز كرده اند  .
  وي ادامه داد: در قرار و مدارهايي كه مسئولا‌ن تعاوني‌هاي گذشته با پيمانكاران  گذاشته‌اند تفاوت‌هاي قيمت زيادي به چشم مي‌خورد كه به وسيله وكلاي خود در حال بررسي اين تخلفات هستيم.
رييس سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان همچنين گفت: خوشبختانه با تحويل دادن سازماندهي اين پروژه‌ها به خود معلمان روند رو به جلو تسريع بخشيده شده و با تخصيص اعتبارات جديد درصدد اتمام اين پروژه‌ها در سال آينده هستيم.
  عمراني عدم پاسخگويي به معلمان درخصوص عدم اتمام پروژه‌ها توسط مديران گذشته را باعث تعجب خود عنوان و اضافه كرد: متأسفانه بانك وام دهنده با وجود عدم ساخت پروژه طلب وام خود را مي‌كند كه بايد اين كار زماني صورت گيرد كه پروژه پيشرفتي داشته باشد و اگر جلوي اين اقدام گرفته نشود به ديوان عدالت اداري شكوائيه‌اي خواهيم داد.
   وي در پايان در مورد سوالي مبني بر واگذاري برخي از خانه‌ها در گذشته به وابستگان مسوولان تعاوني پاسخ داد: نمي‌توان اسم شخصي را برد تا زماني كه دستگاه قضايي همه چيز را روشن كند اما مي‌توان گفت اين اقدام صورت گرفته است.
   رئيس سازمان آموزش وپرورش در خاتمه يادآور شد: يكي از تعاوني ها مبناي قرارداد را 450  هزار تومان در هر متر مربع براي هر عضو تعيين كرده بود كه باپيگيري هاي انجام شده و خلع يد، پس از تحويل و تحول اين رقم به270هزار تومان تقليل يافت و با همين نرخ منازل مسكوني را به معلمان تحويل داديم.