دريانيوز :استاندار هرمزگان با  اشاره  به اهميت  كارآفريني و اشتغال در مسير توسعه كشور،گفت: مقوله خطير بنگاه هاي زودبازده به عنوان راهبرد كلان دولت در توسعه  كار آفريني و اشتغال ، اگر چه دستاوردهاي خوبي را  در پي داشته است اما دولت به هيچ عنوان راضي به  اين  سطح  نيست و تا جاييكه امكان آن مسير باشدحمايت قاطع خود را از تحقق  مطلوب  اين امر اعلام نموده است .
   وي افزود: در اين مسير هرگونه سهل انگاري و اهمال از ناحيه  هر مدير و يا مسئولي از بانك گرفته تا دستگاه اجرايي با قاطعيت پاسخ خواهد گرفت  چرا كه دولت روي منافع مردم با احدي معامله  نخواهدكرد . وي تصريح كرد:اگر مسوولي اعتقادي در اين مسير ندارد ، قطعا از گردونه خدمت خارج خواهد شد و جايگاهي براي ادامه مسووليت ندارد.
   استاندار هرمزگان  جايگاه ممتاز استان در كاهش نرخ بيكاري را موردتوجه  قرار داد وگفت :‌روند كاهش نرخ  بيكاري از  12 درصد به  5 درصد  نشان مي دهد آنچه را بخواهي قابل تحقق است و تا رسيدن به آنچه مطلوب خواهد بود با هر نوع مانع و كارشكني برخورد مي شود .
   وي همچنين گفت :‌اجازه نخواهم داد حق مردم در مسير  بوروكراسي اداري وتوجيهات غير منطقي برخي پايمال شود وتعارفي نيز با كسي ندارم.
   به گفته صاحب محمدي ؛دستور مديريت هاي مركزي و توجيه اينكه مدير در مركز استان اختياري  براي انجام  آن  ندارد با  برنامه هاي ما همخواني ندارد و تاكيد مي كنم  مديران بانكها در اين بازي گرفتار نشوند . وي اضافه  كرد:رئيس جمهور براي تحقق اهداف بلند دولت از جمله اشتغال،اختيارات ويژه اي را به استانداران داده است و چنانچه  صلا‌ح بدانم از اين اختيارات استفاده خواهم كرد.    مقام عالي دولت ضمن تاكيد مجدد بر همكاري بانكهاي عامل با اين كارگروه خواستار پرداخت تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي زودبازده اي شد كه طرح هاي آنها به تاييد نهايي رسيده است .
   رييس كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري هرمزگان همچنين گفت: يكهزار و 799طرح مربوط به بنگاههاي اقتصادي زودبازده به ارزش يكهزار و160ميليارد ريال مربوط به سالهاي 85تا 87در بانكهاي عامل اين استان معوق مانده است.
   وي بيان داشت: درحالي بانكهاي عامل در زمينه پرداخت تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي كوتاهي مي كنند كه بانك مركزي با صدور بخشنامه اي آنها را مكلف كرده كه تسهيلات مربوط به طرح هاي معوق مانده را با استفاده از منابع مصرف نشده سالهاي قبل پرداخت كنند.
   استاندار هرمزگان از بانكهاي عامل خواست هر چه سريع تر در زمينه تعيين تكليف يكهزار و 799طرح معوق مانده از سال85تا پايان سال 87 اقدام كنند . وي مانده سهم بانك هاي عامل نسبت به قراردادهاي منعقده را سه هزارو 710ميليارد ريال عنوان كرد .
  شايان ذكر است ؛مجموع طرحهاي مصوب شده معطل مانده در بانكهاي عامل اين استان يكهزار و 799طرح به ارزشي يكهزار و 160ميليارد ريال عنوان شده است .
سهم بانك تجارت از اين طرح ها 202طرح، بانك صادرات 220طرح، بانك سپه 411، كشاورزي 392، ملت 216و بانك ملي نيز 323طرح ذكر شده است.
استاندار هرمزگان عمده دلايل بانكهاي عامل را در زمينه پرداخت نكردن تسهيلات به اين طرح ها شامل مواردي از جمله نداشتن ضامن، ارايه نكردن مدارك لازم،انجام نشدن تعهدات مشتري، نقص در پرونده و مراجعه نكردن مشتري اعلام كرد .
   به گفته مهندس صاحب محمدي : هر آنچه در ساز و كار اجرايي دولت مصوب شده و بانك مركزي ابلاغيه داده بايستي خط به خط به مورد اجرا گذاشته شود .
   استاندار هرمزگان كميته اي شامل چهار نفر از جمله ارايه كننده طرح، نماينده استاندار، نماينده بانك و سازمان معرفي كننده را مامور رسيدگي به چگونگي ادعاي بانك هاي عامل كرد .
   استاندار هرمزگان در خاتمه : در حالي شاهد پيگيري بدهي هاي معوقه بانك ها به مجريان بنگاههاي اقتصادي زودبازده هستيم كه طي سال جاري تاكنون نيز تعداد 458 طرح به ارزش 470 ميليارد ريال جهت دريافت تسهيلات به بانكهاي ملي ، كشاورزي و صنعت و معدن معرفي شده اند.