دريانيوز : سخنگوي شوراي نگهبان از رد مصوبه تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدرسي ها و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش به دليل بار مالي و مغايرت با اصل 75 قانون اساسي خبر داد و گفت: اين مصوبه مشكل ماهيتي ندارد و با مشورت با شوراي نگهبان مشكل آن حل خواهد شد. 
    به گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در جلسه روز شنبه خود با خبرنگاران چگونگي بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي در اين شورا را تشريح كرد. كدخدايي در اين نشست از تاييد طرح نظام جامع دامپروري كشور، طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران، طرح بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسنامه دار
(كد دار)، لايحه فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها، طرح اصلاح ماده يك قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 1386 و لايحه موافقتنامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال
نيجريه توسط شوراي نگهبان خبر داد.
   به گفته سخنگوي شوراي نگهبان لايحه اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين، لايحه اصلاح ماده117 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 36 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383، لايحه الحاق يك تبصره به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه مبتني بر معافيت انواع شمش طلا و نقره از پرداخت ورودي، اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيك و اساسنامه سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردم نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
    كدخدايي از رد طرح تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: اين مصوبه مجلس داراي بار مالي است و مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
    وي گفت: اين مصوبه به لحاظ ماهيتي ايرادي ندارد اما اشكالات قانون اساسي را نمي توان ناديده گرفت در ماده 11 اين مصوبه راهكاري ارائه شده اما اين راهكار بار مالي را به طور كامل تامين نمي كند اما اين ايراد مي تواند با مشورت با شوراي نگهبان حل شود تا مشكل معلمان حق التدريس و آموزشياران حل گردد. سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص علت رد لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز اظهار داشت: عبارت "كليه خسارات ناشي از عيب" از اين جهت كه مشخص نيست صرفا به معناي ما به التفاوت صحيح و معيب است يا شامل ساير خسارات ناشي از استفاده از كالاي معيب نيز مي شود مهم است و بايد عبارت روشن شود تا بتوان اظهار نظر كرد.
وي افزود: رد اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و ماده 190 قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 و الحاق ماده 187 مكرر به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 خبر داد و گفت: تبصره ماده واحده از اين جهت كه در لايحه دولت نبوده و به تقليل در آمد عمومي مي انجامد و طريق جبران كاهش آن نيز معلوم نشده مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شده است.
   تبصره ماده واحده توسط مجلس اضافه شده و در لايحه دولت نيز نبوده است. كدخدايي در بخش ديگري از سخنان خود از عدم تصويب اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي) كه از سوي دولت ارسال شده خبر داد و گفت: تبصره ماده 11 با ماده 7 اساسنامه در خصوص تعداد اعضاي مجمع عمومي و تعداد راي مورد لزوم هم خواني وجود ندارد و بايد به نحو مقتضي اين امر روشن شود.
   همچنين در ماده 26 نظر به اينكه قانون تجارت حاوي برخي موارد خلاف موازين شرع است بايد مواد مورد نظر از قانون مذكور تعيين تا اظهار نظر شود. كدخدايي به چند نامه ارسالي از سوي ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان خبر داد و گفت: اين نامه ها در جلسات فقهاي شوراي نگهبان رسيدگي شد كه در اين موارد مصوبه مورخ 1385512226 شوراي پول و اعتبار مبني بر تغيير نحوه محاسبه سود و اقساط در بازدهي معين خلاف شرع شناخته نشد.