دريانيوز : رئيس سازمان صنايع و معادن استان گفت: تصويب آئين نامه  حمايت  از صنايع دريايي  بستر سازي، در امر توسعه صنعت كشتي سازي است .
     علي اباذري  اظهار داشت: موضوع آئين نامه اجرايي قانون حمايت از صنايع دريايي براي تصويب نهايي در دستور كار گروه حمايت از توليد قرارگرفته است . وي گفت : در اين آئين سياستهاي تشويقي مناسبي گنجانده  شده كه اجرايي شدن آن روند  ساخت  كشتي در داخل كشور با سرعت  بيشتري دنبال مي شود.
اباذري به نكات مثبت پيشنهادي درآئين نامه اجرايي قانون حمايت از صنايع دريايي اشاره كرد و ابراز داشت : شركتهاي كشتيراني كه به مجموعه  داخلي سفارش ساخت كشتي بدهند به مدت  10 سال از ماليات بر درآمد
شناور معاف مي شوند ، همچنين اگر تعميرات اساسي  به كشتي سازان  داخلي  سپرده شود كشتي سازان  به مدت يك سال از  ماليات  بردرآمدشان معاف خواهند شد  كه با توجه به  توانمندي بالايي كه درمجتمع كشتي سازي استان وجود دارد اميدواريم  با تصويب آئين نامه  اجرايي، روند ساخت كشتي  در اين مجتمع  با سرعت بيشتري  دنبال شود . وي در ادامه  افزود: آئين نامه و اساسنامه صندوق توسعه  صنايع دريايي  در كميسيون اجتماعي  هيات دولت  مي باشد ودر كارگروه  حمايت ازتوليد به تصويب خواهد  رسيد  . وي دليل ارجاع پرونده  كشتي سازان به كارگروه حمايت ازتوليد  را تسريع  در تصويب  اين آئين نامه  واساسنامه عنوان كرد  و گفت: كميته ويژه اي در وزارت  صنايع و معادن شكل گرفته است  كه مشكلات اين  بخش را به بررسي و راهكارهاي لازم را اتخاذ مي نمايد.
    اين مقام مسئول با اشاره به وجود بسترهاي مناسب و نيروهاي انساني  متخصص  و كارآمد در استان اظهار داشت : اين صنعت  فرصت بسيار مناسبي براي شكوفايي  اقتصادي و اشتغالزايي  مي باشد كه اعطاي  تسهيلات مناسب با بهره  كم  و بازپرداخت  در فرجه زماني مناسب از سوي بانكها  و همچنين فراهم شدن  بستر مناسب  براي مشاركت  بيشتر بخش خصوصي در سايه حمايتهاي دولت به اين  صنعت استراتژيك ، در اقتصاد  استان بسيار گره گشا خواهد بود. 
    وي يكي از مشكلاتي كه امكان رقابت با كشتي سازان خارجي را كاهش مي دهد چالشهاي مربوط به حقوق وعوارض  گمركي اظهار داشت : اگر شخصي كشتي از خارج خريداري كند با حداقل حقوق و عوارض
گمركي مي تواند نسبت به واردات  آن اقدام  كند ، اما چنانچه  يك شركت  كشتي سازي داخلي تعهد ساخت كشتي در داخل داشته باشد براي واردات، قطعات و تجهيزات مورد نياز كه از خارج وارد مي شود مشمول سود بازرگاني  وحقوق گمركي مي باشد . كه اين امر مشكلاتي را پيش روي اين صنعت  قرار داده است .
    اباذري  ابراز اميدواري كرد :برنامه  هايي كه در اين راستا تدوين شده كه پس از تصويب در  مجاري قانوني اجرايي  مي شود.