دريانيوز :رئيس سازمان صنايع و معادن هرمزگان گفت: طبق آئين‌نامه اجرايي حمايت از صنايع دريايي شركت‌هاي كشتيراني در صورت سفارش ساخت كشتي به مجتمع‌هاي داخلي، اين شركت‌ها از معافيت مالياتي 10 درصدي برخوردار مي‌شوند.
    علي اباذري در گفتگو با خبرنگار فارس در بندرعباس با اشاره به اهميت تصويب آئين‌نامه اجرايي حمايت از صنايع دريايي بيان كرد:اين مصوبه سبب بسترسازي در امر توسعه صنعت كشتي‌سازي مي‌شود.
وي اظهار داشت:موضوع آئين‌نامه اجرايي قانون حمايت از صنايع دريايي براي تصويب نهايي در دستور كارگروه حمايت از توليد قرار گرفته است.
رئيس سازمان صنايع و معادن ادامه داد: در اين آئين‌نامه سياست‌هاي مناسبي گنجانده شده كه اجرايي شدن آن روند ساخت كشتي‌سازي را در داخل كشور با سرعت بيشتري پيش مي‌برد.
اباذري به نكات مثبت پيشنهادي در آئين‌نامه اجرايي قانون حمايت از صنايع دريايي اشاره و ابراز داشت: شركت‌هاي كشتيراني كه به مجموعه داخلي سفارش ساخت كشتي بدهند به مدت 10 سال از ماليات بر درآمد شناور معاف مي‌شوند.
وي اضافه كرد: همچنين اگر تعميرات اساسي به كشتي‌سازان داخلي سپرده شود شركت‌هاي كشتيراني به مدت يك سال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهند شد.
   رئيس سازمان صنايع و معادن هرمزگان اضافه كرد: با توجه به توانمندي بالايي كه در مجتمع كشتي‌سازي استان وجود دارد، اميد است با تصويب آئين‌نامه اجرايي، روند ساخت كشتي در اين مجتمع با سرعت بيشتري دنبال شود.
    وي در ادامه افزود: آئين‌نامه و اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي در كميسيون اجتماعي هيئت دولت مورد مطالعه قرار گرفته و ارائه آن در كارگروه حمايت از توليد، مراحل تصويب آن را تسريع مي‌بخشد.
    اباذري اظهار داشت: كميته ويژه‌اي در وزارت صنايع و معادن شكل گرفته است كه مشكلات اين بخش را به بررسي وراهكارهاي لازم را اتخاذ مي‌كند.وي با اشاره به وجود بسترهاي مناسب و نيروهاي انساني متخصص و كارآمد در استان ابراز داشت:صنعت كشتي‌سازي فرصت بسيار مناسبي براي شكوفايي اقتصادي و اشتغالزايي در استان به شمار مي‌رود كه در اين راه  وجه به اعطاي تسهيلات مناسب با بهره كم وبازپرداخت در فرجه زماني مناسب از سوي بانك‌ها و همچنين فراهم شدن بستر مناسب براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي در سايه حمايت‌هاي دولت به اين صنعت استراتژيك، در اقتصاد استان مي‌تواند به عنوان يك موتور محرك و جلوبرنده عمل كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود چالش‌هاي مربوط به حقوق و عوارض گمركي را يكي از مشكلاتي عنوان كرد كه امكان رقابت از كشتي‌سازان داخلي با كشتي‌سازان خارجي را مي‌گيرد و افزود:اگر شركتي كشتي از خارج خريداري كند با حداقل حقوق و عوارض گمركي مي‌تواند نسبت به واردات آن اقدام كند،اماچنانچه يك شركت كشتي‌سازي داخلي تعهد ساخت كشتي درداخل داشته باشند براي واردات قطعات و تجهيزات مورد نياز كه از خارج وارد مي‌شود، مشمول سود بازرگاني و حقوق گمركي قابل توجهي مي‌شود كه اين امر مشكلاتي را پيش روي اين صنعت قرار داده است.
  اباذري در پايان اضافه كرد: برنامه‌هايي در اين راستا تدوين شده كه پس از تصويب در مجاري قانوني به مرور زمان وبا هدف رفع مشكلات كشتي‌سازان داخلي اجرايي خواهد شد.