دريانيوز : مدير كل توسعه انساني وتحول اداري استانداري هرمزگان گفت:فروش خانه هاي سازماني به بخش خصوصي درمناطق محروم مشكلات زيادي را به وجود مي آورد و بايد متوقف شود.
   مهندس سيد عبد الكريم هاشمي در كار گروه تخصصي تحول اداري ،بهره وري واطلاعات افزود :فروش خانه هاي سازماني در مناطق محروم بااصل جذب ونگه داشت نيرو مغايرت دارد و موجب ريزش نيرو درچارت سازماني اين مناطق مي شود .
    وي ادامه داد : براي ماندگاري وجذب نيرو در مناطق محروم بايد، مشوق هايي مثل هزينه مسكن و اياب و ذهاب در نظر گرفته شود . وي تاكيد كرد: هم اكنون 50 درصد چارت سازماني دراستان هرمزگان خالي از نيروي انساني است كه در زمينه تكميل ظرفيت خالي چارت سازماني در دستگاههاي اجرايي استان بايد مجوز سهميه ي استخدام براي استان دريافت شود. وي اضافه كرد: با دريافت مجوز سهميه استخدام دستگاههاي اجرايي مي توانند حداقل 20 درصد ظرفيت خالي خود را تكميل كنند و30درصد باقي مانده ظرفيت خالي چارت دستگاه هاي دولتي با به كار گيري سرباز كارمند جبران مي شود . هاشمي تصريح كرد: استخدام و جذب نيرو در بانكها و شركت هاي دولتي زير نظر مديريت توسعه انساني و تحول اداري استانداري نيست و بايد تمهيداتي انديشيده شود تا جذب نيروي اين مراكز زير نظر اين مديريت صورت گيرد .
   وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود خاطر نشان كرد: شاخص هاي هزينه زندگي در هرمزگان بيشتر از ساير نقاط كشور است ودولت بايد سهم بيشتري ازاين هزينه رابه هرمزگان پرداخت كند .نبايد در همه ي شهرها يكسان باشدواين از پيشنهادهايي است كه بايد در جلسات آتي به تصويب برسد .
   وي ابراز داشت : يكي از پيشنهاد هايي كه بايد براي تصويب ارائه شود توزيع اعتبارات تملك دارايي بر اساس نحوه ي عملكرد دستگاههاي اجرايي كه از اين طريق شاخص بهره وري ارتقاء مي يابد . وي توصيه كرد: پيگيري و دنبال كردن مصوبات قبلي سفرهاي رييس جمهوري نيز از ديگر پيشنهادات مهم اين جلسه است كه بايد براي تصويب،ارائه كرد .